الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقوبة قانونية رسمية تنتظر كل من يقود بسرعة زائدة، أو بمركبة غير مرخصة، أو حتى بسيارة معطلة الفرامل. هذا ما تؤكده المادة 75 من قانون المرور الحالي، والتي تشدد العقوبات لتحقيق الانضباط في الشوارع وحماية الأرواح.
بخلاف الغرامة المالية التي قد تصل إلى 500 جنيه، يفرض القانون عقوبة الحبس للعديد من المخالفات الخطيرة التي تمثل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة. وتشمل القائمة أيضًا قيادة المركبة بدون رخصة، أو برخصة لا تجيز نوع المركبة أو تم سحبها.
ويعد عدم حمل اللوحات المعدنية للمركبة أو استخدام لوحات غير خاصة بها من المخالفات التي تدخل ضمن نطاق العقوبات المشددة، وفقًا للقانون.
كما أن تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في المستندات الرسمية، أو تعطيل حركة المرور عمدًا، أو تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية، كلها مخالفات قد تعرض مرتكبها للعقوبة.
ويؤكد القانون أنه في حال تكرار ارتكاب نفس المخالفة خلال ستة أشهر، يتم مضاعفة العقوبة، سواء كانت الحبس أو الغرامة، في خطوة تستهدف ردع المخالفين بشكل أكبر.
وفي سياق متصل، وضع القانون ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على المركبات، حيث حظر وضع أي لافتات أو نماذج دعائية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة. ويقتصر الترخيص على الشركات المساهمة المعتمدة من وزارة الداخلية، ويشترط أن لا يقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه.
قد يعجبك أيضا :
يأتي هذا التشديد في إطار سعي الدولة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري ومنع العشوائية، سواء في القيادة أو في استغلال المركبات للإعلانات.
