أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً تغييرات جوهرية في شروط الحصول على تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، لتجعل عملية استقدام الأهل عملية حساب رسمي بحيث لا يقبل أي استثناء.
تحدد المملكة شرطاً رئيسياً يقلب المعادلة: يجب أن تكون صلاحية الإقامة لمقدم الطلب (المقيم اليمني) لا تقل عن 90 يومًا عند تقديم الطلب. هذا الشرط، بالاقتران مع شروط أخرى، يصيغ عملية الزيارة في قالب محدد لا يقبل التجاوز.
يقتصر منح التأشيرة فقط على أقارب الدرجة الأولى من المقيم، وهم الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدان. أي علاقة خارج هذا النطاق المحدد لا تعتبر ضمن نطاق التأشيرة العائلية المعلنة.
تضع المملكة أيضاً عبءاً إجرائياً على مقدم الطلب، حيث يجب تقديم وثائق رسمية تثبت صلة القرابة، وأن تكون مترجمة ومصدقة من الجهات المختصة. هذا يضمن أن كل طلب يرتكز إلى إثباتات قانونية لا لبس فيها.
كما يشترط أن يكون جواز سفر الزائر صالحاً لأكثر من ستة أشهر. هذه الشروط مجتمعة—الصلاحية القانونية للإقامة، القرابة المباشرة، الإثبات الموثق، وصلاحية جواز السفر—تشكل معادلة المملكة التي لا تقبل القسمة على أكثر من ثلاثة أصناف من الأقارب، ولا تقبل أي قسمة على شروطها الإجرائية.
تهدف هذه الإجراءات، كما أكدت المملكة، إلى تنظيم عملية الحصول على التأشيرات بطريقة تراعي القوانين واللوائح السارية، وتجعل من كل زيارة عائلية عملية حسابية رسمية، مبنية على أرقام صلاحية ووثائق ثابتة.
