يكشف البنك الأهلي المصري عن أساليب احتيالية جديدة تنتشر حالياً عبر الإنترنت، تستهدف سرقة بيانات وأموال العملاء بشكل صادم. ويوجه البنك تحذيرات عاجلة ومستمرة من الوقوع ضحية لإعلانات الجوائز الوهمية الخاصة بالمحافظ الإلكترونية، التي تظهر عبر صفحات التواصل الاجتماعي غير الموثقة.
ويحذر البنك العملاء بشدة من مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الروابط أو الصفحات المشبوهة التي تروج لمكافآت أو جوائز مزعومة. ويؤكد أن هذه الأساليب تعد من وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المعلومات والبيانات المصرفية مباشرة.
وتأتي حماية بيانات العملاء على رأس أولويات البنك، الذي يواصل التنبيه بشكل مستمر من خطورة التعامل مع أي جهات غير رسمية تدعي ارتباطها به أو تطلب من العميل اتخاذ خطوات سريعة للحصول على جائزة مالية مزعومة.
وأوضح البنك الأهلي المصري في وقت سابق أنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو أي وسيلة تواصل أخرى. ومن بين هذه البيانات رقم البطاقة الائتمانية والرقم القومي والرقم السري المتغير OTP وأرقام الحسابات البنكية.
ويتم التواصل مع العملاء فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للبنك. وأي شخص يتواصل مع العميل ويطلب منه معلومات سرية أو بيانات خاصة بالحساب لا يعد موظفًا تابعًا للبنك، مهما كانت الطريقة التي يستخدمها أو الجهة التي يدعي انتماءه إليها.
وحذر البنك العملاء من مشاركة أي من البيانات البنكية أو الشخصية مع أي شخص يدعي أنه من خدمة العملاء، سواء عبر الهاتف أو من خلال روابط إلكترونية أو رسائل نصية. ومن بين البيانات التي لا يجب الإفصاح عنها رقم البطاقة البنكية والرقم السري وCVV ورمز التحقق OTP وأي تفاصيل تتعلق بحساب العميل.
وشدد البنك على ضرورة أن يقوم العميل بنفسه بالتواصل مع رقم مركز الاتصال الرسمي للبنك إذا أراد التأكد من أي معلومة أو رسالة تصله، بدلاً من الاستجابة لأي اتصال أو طلب مشبوه قد يعرض حسابه البنكي للخطر.
وأكد البنك الأهلي المصري أن البيانات المصرفية الخاصة بالعميل تعد بيانات سرية وشخصية بالكامل، ولا يحق لأي موظف في البنك أن يطلب رقم البطاقة أو الكود السري أو كود التفعيل عبر الهاتف. وأي محاولة للحصول على هذه المعلومات تعد مؤشرًا واضحًا على وجود عملية احتيال.
وأضاف البنك أنه في حال تلقي العميل اتصالًا هاتفيًا من أي شخص يطلب منه هذه البيانات، فينبغي عليه إنهاء المكالمة فورًا وعدم استكمال الحديث، مع الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للبنك في حال الحاجة إلى الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولة مشبوهة.
