وسط تحديات عالمية وصفت بأنها 'غير مسبوقة'، أعلن وزير العمل المصري حسن رداد من جنيف عن خفض معدلات البطالة في مصر إلى مستوى 6% من قوة العمل، وهو رقم جاء في ظل أزمات دولية متعاقبة أثّرت بشكل كبير على أسواق العمل العالمية.

وقال رداد خلال كلمته أمام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولى في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من مختلف دول العالم، أن الحكومة المصرية تبنت سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة استهدفت دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهو ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وتحت عنوان 'الثورة الصناعية' التي قد تبدو سرية، كشف الوزير عن ركيزة أساسية لخطط مصر المستقبلية: 'الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى' التي تهدف إلى دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل. وأكد أن الاستفادة المثلى من التحول التكنولوجي تتطلب تطوير التشريعات الوطنية ومعايير العمل، ورفع قدرات الدول النامية، واستحداث نظم تعليم وتدريب مرنة.

كما أشار إلى اهتمام مصر بما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن آثار الذكاء الاصطناعى على عالم العمل، وما يفرضه من فرص وتحديات تتعلق بالوظائف وجودتها.

وأضاف رداد أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتمامًا بالغًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية.

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مما أسهم في صدور قانون العمل الجديد عام 2025 المتوافق مع معايير العمل الدولية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وقال: 'نتطلع إلى أن تواصل المنظمة أداء دورها المحورى ورسالتها السامية، ونؤكد التزام مصر بالاستمرار فى العمل البنّاء مع الهيئات الثلاثية المكوِّنة للمنظمة، من أجل تحقيق غاياتها ومقاصدها النبيلة. وإنه لا سبيل إلى إقامة سلام عالمى دائم إلا على أساس من العدالة الاجتماعية.'

جاءت الكلمة بحضور السفير علاء حجازى، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ووفد من وزارة العمل وممثلى أصحاب الأعمال والعمال.