في خطوة تستهدف التداول المكثف لتفاصيل جرائم مروعة، أصدر النائب العام المصري قراراً حاسماً بحظر نشر أي معلومات متعلقة بـ ثلاث قضايا لقيت اهتماماً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. جاء القرار، وفقاً لبيان رسمي، بسبب ما وصفه بأنه تداول "يسيء إلى صورة المجتمع، ولا يعكس الواقع الإحصائي لمعدلات الجريمة"، مع التأثير السلبي على ذوي الضحايا.
ويمنع القرار، الذي أصدره المستشار محمد شوقي، النشر في قضايا محددة. منها الواقعتين رقمي 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، وكلاهما يتعلق بالاعتداء على قاصرتين.
كما يشمل الحظر الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، المتعلقة بالتعدي على طفلة قبل مقتلها. بالإضافة إلى القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر بالإسكندرية، الخاصة بواقعة انتحار امرأة.
وأوضحت النيابة العامة أن القرار جاء في إطار حماية سير التحقيقات، ومنع "إعادة نشر الوقائع بشكل يسلط الضوء السلبي عليها دون تحقيق مصلحة عامة". وسمحت فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.
ويلزم القرار جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتوقف عن نشر أي معلومات متعلقة بهذه القضايا لحين انتهاء التحقيقات.
