حطمت المملكة العربية السعودية الأرقام بعملية اقتصادية وصفت بالـ"صادمة"، حيث تجاوز إجمالي صادراتها غير النفطية في عام 2025 حاجز 624 مليار ريال، ما يعادل 166 مليار دولار.
ويعكس هذا الرقم نمواً قياسياً بلغت نسبته 15% على مستوى العام، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تعمل على توسيع قاعدة الصادرات في قطاعات السلع والخدمات.
تفاصيل النمو
- بلغت الصادرات السلعية 225 مليار ريال.
- بلغت صادرات الخدمات 260 مليار ريال.
- بلغت إعادة التصدير 139 مليار ريال.
وعلى مستوى شهر ديسمبر من العام نفسه، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4% مقارنة بنفس الشهر عام 2024، وذلك مع ارتفاع ملحوظ في إعادة التصدير بنسبة 43.1%، ولو انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية خلال نفس الفترة بنسبة 8.5%.
وفي الربع الأخير من عام 2025، ارتفعت الصادرات غير البترولية بشكل قوي بنسبة 18.6% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024.
الأثر الاقتصادي
هذا النمو المتسارع يُسهم بشكل مباشر في تعزيز التنويع المستدام لمصادر الدخل الوطني، ويرفع تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي. من بين النتائج الجلية انخفاض نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 67.4% في ديسمبر 2025، وهو ما يُعد مؤشراً واضحاً على نجاح الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على النفط.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لجهود مكثفة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للإحصاء، والتي عملت على تطوير القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية.
تشهد المملكة تحولات اقتصادية كبيرة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتعتمد الاستراتيجية على تعزيز قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة والخدمات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع. وأداء الصادرات غير النفطية هذا يُمثل جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية طويلة الأمد.
