أطلقت المملكة العربية السعودية، لأول مرة في العالم، منظومة فحص متطورة تكشف 120,000 شخصاً ممنوعين نهائياً من دخول البلاد. هذه القائمة الشاملة، التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات تماشياً مع رؤية 2030، هي خطوة استباقية لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.
يتربع على قائمة الممنوعين إلى الأبد الأشخاص ذوو السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية، سواء داخل المملكة أو خارجها. كما يطال الحظر النهائي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو نظيراتها العالمية.
ولم تسلم من القرار الفئات التي انتهكت قوانين الإقامة أو العمل سابقاً، بما في المتجاوزين للمدة المسموحة أو العاملين بدون تصاريح، حتى لو كانت نيتهم زيارة البلاد لأغراض سياحية بحتة.
ولأول مرة، تظهر فئة حاملي الاضطرابات النفسية الحادة ضمن دوائر المنع الدائم، إلى جانب حاملي الأمراض المعدية الخطيرة التي تشكل خطراً على الصحة العامة.
تمتد القائمة لتشمل من سبق ترحيلهم لأسباب أمنية أو قانونية، والمتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، وحاملي الجوازات المزورة، أو من قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
كما يمنع دخول من لهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد، والأفراد المنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، أو المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية.
يعتمد التنفيذ على نظام فحص متقدم يستند إلى قواعد بيانات محلية ودولية شاملة لتحليل الخلفية الأمنية والجنائية لكل متقدم، لضمان عدم تسلل أي شخص من الفئات المحظورة.
يأتي هذا التحرك في إطار التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مع الحرص على بقائها وجهة آمنة للزوار الشرعيين.
