ألغت مسودة نظام تنفيذ جديد الحبس التنفيذي للمدينين المتعثرين في القضايا المالية، في واحدة من أبرز التغييرات العميقة التي تشهدها منظومة العدالة السعودية. وحددت المسودة سقفاً لا يتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى لمدة منع السفر للمدين المتعثر بناءً على طلب من طالب التنفيذ وتقدير المحكمة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود وزارة العدل لتطوير كفاءة القضاء وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام. كما منحت التعديلات محكمة التنفيذ صلاحية إصدار قرار المنع من السفر حتى قبل بدء إجراءات التنفيذ الجبري إذا تبين أن ذلك يحقق مصلحة في استيفاء الحقوق.
وفي خطوة لافتة أخرى، نصت المسودة على إلغاء إجراء إيقاف الخدمات الحكومية، ما يمثل تحولاً نحو اعتماد وسائل أكثر توازناً في تحصيل الحقوق. ويمكن تمديد مدة المنع من السفر لفترة إضافية بناءً على طلب جديد.
وركزت المسودة على دعم مفهوم التنفيذ الرضائي كخيار أولي لتسوية النزاعات، كما تضمنت حذف أحكام الإعسار من نظام التنفيذ تمهيداً لإصدار نظام مستقل للإعسار المدني.
ويهدف النظام الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، حيث يعكس نقلة نوعية في الفكر القانوني السعودي تجمع بين المرونة والصرامة. ومن المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تأثيراً إيجابياً واسعاً على بيئة الأعمال والاستثمار وتحسين تجربة التقاضي بشكل عام.
