قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، بعد انقطاع استمر لسنوات، في خطوة تمهد الطريق لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف لمعالجة الاختلالات القائمة. وجاء هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى في واشنطن ضم الوفد اليمني ومسؤولة الصندوق.
وعقد محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً مع رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، إيستر بيريز رويز، على هامش اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء بحث الخطوات التالية للقرار، بما فيها تهيئة الظروف للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق (Staff-Monitored Program). ويهدف هذا البرنامج، ضمن إطار إصلاحات أوسع، إلى معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية، وتمهيد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ودعم التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
كما استعرض الاجتماع التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصادات، لا سيما الدول الهشة مثل اليمن. حيث أدت هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف التحديات في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين.
وناقش الجانبان الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
وحضر الاجتماع نائب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، وعدد من وكلاء البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط.
