عقوبة الإغلاق النهائي للمطعم دون إنذار مسبق باتت سارية فوراً على أي مخالفة شائعة تتعلق بالتسمم الغذائي. هذا ما أعلنه رسمياً جدول العقوبات التفصيلي المحدث الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن مسعى لتعزيز سلامة الغذاء وحماية المجتمع، حيث تستند إلى منظومة رقابية متكاملة وأحدث الأساليب العلمية للكشف عن الأمراض المنقولة عبر الطعام. وتم استثناء مخالفات التسمم الغذائي من مبدأ الإنذار، مما يعني تطبيق العقوبات مباشرة دون مهلة تصحيحية، نظراً لخطورتها وتأثيرها الفوري على الصحة العامة.

تم التركيز بشكل خاص على الحالات التي تنطوي على مخاطر صحية جسيمة، مثل التسمم الناتج عن بكتيريا كلوستريديوم بوتيولينوم، التي تعد من أخطر مسببات التسمم الغذائي. وقد حددت اللائحة غرامة مالية تصل إلى 30,000 ريال عند اكتشاف هذه السموم في أحد مصادر التلوث. وترتفع العقوبة إلى 60,000 ريال إذا ثبت وجودها في كل من المصابين والمواد الغذائية معاً، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية غير مالية بحسب جسامة الحالة.

وفي حال نتج عن حادثة التسمم الغذائي وفاة أو إصابة بعاهة مستديمة، يتم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضحت اللائحة أن الغرامات تتضاعف تلقائياً في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، في خطوة تهدف إلى ردع المخالفين ومنع تكرار الانتهاكات.

واعتمدت اللائحة نظاماً دقيقاً لتحديد قيمة الغرامات بناءً على عدد مصادر التلوث داخل المنشأة، والتي تشمل: المصابين، العاملين، المواد الغذائية، التجهيزات، والمياه.

وبالنسبة للسموم البكتيرية الأخرى، حددت غرامات تصل إلى 18,000 ريال عند اكتشافها في أي من مصادر التلوث. كما شملت السموم الفطرية بغرامة تصل إلى 18,000 ريال عند تجاوز النسب المسموح بها، إضافة إلى غرامة 12,000 ريال في حال اكتشاف سموم طبيعية في بعض الأغذية مثل الأسماك أو الفطريات.

لم تغفل اللائحة المخاطر المرتبطة بالتلوث الكيميائي، حيث نصت على فرض غرامة تصل إلى 24,000 ريال عند اكتشاف بقايا مواد ضارة مثل المبيدات أو المعادن في حال تجاوزها الحدود المسموح بها سواء في الأغذية أو لدى المصابين.

تناولت اللائحة أيضاً أنواعاً شائعة من البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية، حيث تفرض غرامة تصل إلى 6,000 ريال عند اكتشافها في الأدوات أو الأغذية أو حتى في مسحات العاملين عند تجاوز الحدود الميكروبية المسموح بها.

وتعكس هذه اللائحة التوجه نحو تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، من خلال ربط العقوبات بنتائج الفحوصات المخبرية الدقيقة، بما يضمن الكشف المبكر عن مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً. ويمثل اعتماد جدول عقوبات التسمم الغذائي خطوة حاسمة نحو رفع مستوى الأمان الغذائي في المملكة العربية السعودية.

ومع تطبيق هذه العقوبات الصارمة، يصبح الالتزام بالاشتراطات الصحية ضرورة لا خيار، لضمان بيئة غذائية آمنة ومستدامة للجميع.