في طلب إحاطة عاجل، كشف النائب أحمد السنجيدي عن وضع يوصف بأنه 'دائرة الخسارة' لمزارعي محصول البنجر الاستراتيجي، معتبراً أن استمراره بات مهدداً، مما يضع أمن الغذاء الوطني في مواجهة خطر محدق.
وجاء تحرك عضو مجلس النواب بمواجهة الوزير المسؤول عن الزراعة واستصلاح الأراضي، متضمناً شرحاً للأسباب التي تدفع الفلاحين نحو كارثة اقتصادية. وأشار السنجيدي إلى أن تكلفة زراعة البنجر ارتفعت إلى مستويات كبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات وأجور العمالة، وهو ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الأعباء المفروضة على الفلاح.
وأوضح النائب أن الأسعار الحالية لتوريد محصول البنجر لا تتناسب على الإطلاق مع حجم هذه التكاليف المرتفعة، مما يخلق حالة خسارة مستمرة للزارع. وطالب في طلبه بوضع حلول عاجلة تضمن استمرارية هذا المحصول الحيوي.
ومن بين مطالب السنجيدي الواردة في طلب الإحاطة: تحديد سعر عادل وموحد للبنجر يضمن هامش ربح مناسب للفلاح، تقديم دعم مباشر لمزارعي هذا المحصول وتخفيف الأعباء عنهم، ووضع آلية واضحة لتسعيره قبل موسم الزراعة لضمان استقرار السوق.
وأكد السنجيدي أن إنقاذ الفلاح المصري هو حماية للأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تعصف بالبلاد.
وتزامناً مع هذه الاستغاثة البرلمانية، صدرت تصريحات ذات صلة من مصادر أخرى. حيث انتقد عمرو فهمي سياسات وزارة الزراعة التي -بحسب رأيه- تعاقب الفلاح بدلاً من دعمه، محذراً من خطر حقيقي يهدد القطاع.
وفي سياق دعم المحاصيل الاستراتيجية، أعلن رئيس الوزراء عن توجيه من الرئيس لرفع سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه ليكون سعراً مجزياً بحق للفلاح مقارنة بالأسعار العالمية، مع قرار بزيادة المخزون إلى تسعة أشهر تأميناً للسلع الاستراتيجية.
كما عبر النائب أحمد حافظ عن رأي مفاده أن قرارات الحكومة بشأن زيادة الأجور ودعم الفلاح تعكس انحيازاً واضحاً للمواطن وتعزز صمود الاقتصاد.
