بعد سنوات من المعلومات المجزأة وصعوبة الربط بين العرض والطلب، أطلقت الحكومة الفيتنامية رسمياً منصة رقمية تُعد بنية تحتية حيوية لسوق عمل يضم أكثر من 53.6 مليون عامل وما يقرب من مليون شركة. هذا الإطلاق، الذي أُعلن عنه خلال حفل تدشين، يمثل الخطوة العملية الأولى لربط هذا السوق الهائل على مستوى البلاد، وهو ما كان حلماً للملايين والشركات المحلية والأجنبية.

وصرح السيد دو ثانه بينه، وزير الداخلية ونائب رئيس إدارة التنظيم المركزي، في الحفل بأن "هذه بنية تحتية رقمية بالغة الأهمية، تضمن أن سوق العمل يعمل بسلاسة وشفافية، وفقًا لآليات السوق، وتربط بين العرض والطلب." جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لسياسات التحول الرقمي الوطنية، مستندة إلى قرارات رسمية مثل القرار رقم 57-NQ/TW الصادر عن المكتب السياسي والقرار رقم 71/NQ-CP الصادر عن الحكومة.

وبحسب وزارة الداخلية، تقوم المنصة، المسماة "مكتب التوظيف الوطني"، على شبكة موحدة تربط المستويات المركزية بالمحلية. للمسؤولين، ستكون أداة لإدارة وتنظيم السوق وتحسين خدمات التوظيف. أما بالنسبة للعمال، فإنها ستوفر فرصاً أوسع للوصول السريع والشفاف إلى الوظائف دون قيود جغرافية، مدعومة بنظام ذكاء اصطناعي يقترح الوظائف الأناسب. وبالنسبة للشركات، يُتوقع أن تساعد المنصة في تقليل تكاليف التوظيف وتقصير وقت البحث عن الموظفين عبر شبكة المرشحين الوطنية.

وقد حظي الإطلاق بترحيب قادة الأعمال الدوليين في فيتنام. قال السيد نغوين هاي مينه، نائب رئيس جمعية الأعمال الأوروبية في فيتنام، إن الشركات الأجنبية تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد عمالة ماهرة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع عالي التقنية والخدمات اللوجستية. وأكد أن إنشاء المنصة يمثل خطوة بالغة الأهمية وجزءاً من التحول الرقمي للحكومة، ويمكن أن تلعب دوراً محورياً كبنية تحتية أساسية تربط العرض والطلب بفعالية.

من جانبه، رأى السيد كو تاي يون، رئيس غرفة التجارة الكورية في فيتنام، أن الإطلاق ليس فقط منصة تكنولوجية جديدة، بل نقطة انطلاق مهمة لسوق العمل ونظام خدمات التوظيف في البلاد. وأوضح أن الموارد البشرية ترتبط بجميع أنشطة الإنتاج، من الجودة والتسليم إلى خطط الاستثمار طويلة الأجل، ويتوقع أن يؤدي النظام دوراً عملياً في ربط الشركات والعمال بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الثقة في أداء السوق.

وخلال فترة التشغيل، ستساهم المنصة في توحيد وربط بيانات سوق العمل الوطنية، وتحسين كفاءة إدارة الدولة، ودعم المراقبة الدقيقة لتقلبات السوق، ومساعدة الشركات في الوصول إلى الموارد البشرية المناسبة، وتمكين العمال من الوصول إلى الوظائف بشكل أكثر انفتاحاً وشفافية وسهولة.