شهدت الساحة البحرية في اليمن تحولاً جذرياً بإصدار وزير النقل، محسن العمري، لائحة تنظيمية جديدة تفرض شروطاً صارمة على أمن السفن والموانئ، في خطوة تهدف مباشرة إلى تشديد الرقابة ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
وتكمن صرامة القرار في إلزامه جميع السفن والموانئ العاملة في اليمن بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة تستند إلى تقييمات دقيقة للمخاطر، وذلك بما يتوافق تماماً مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code)، مما يضع العملية برمتها في إطار معياري عالمي.
ولضمان الالتزام الفعلي، تتضمن اللائحة إنشاء نظام تفتيش ومراقبة أكثر تشدداً، يشمل تنفيذ إجراءات دورية للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الأمنية. كما تفتح الباب أمام إصدار شهادات امتثال دولية، في خطوة يُتوقع أن تعزز موثوقية الموانئ اليمنية وقدرتها على الاندماج في منظومة النقل البحري العالمية.
