11.5 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات والمستحقين وجدوا أخيراً إجابة رسمية على سؤالهم الملحّ، بعد أن حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل حول موعد الزيادة السنوية.

وأعلنت الهيئة أن الصرف سيكون في الأول من يوليو 2026، مستندةً في ذلك إلى القانون رقم 148 لسنة 2019، مما يضمن تنفيذ الاستحقاق في موعده المحدد.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن نسبة الزيادة المرتقبة قد تتجاوز حاجز الـ15% الذي تم تطبيقه في العام الماضي، في خطوة من شأنها أن تمثل دعماً مالياً حقيقياً للملايين.

تعمل الهيئة حالياً على إجراء الدراسات الاكتوارية النهائية لتحديد النسبة الدقيقة، مراعيةً المؤشرات المالية وضرورة الحفاظ على استدامة الصندوق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الرقم القاطع فور الانتهاء من هذه الدراسات.

وبهذا، تتحول حالة الانتظار الطويلة إلى موعد ثابت على التقويم المالي، يُمثّل أفقاً ملموساً للدعم لملايين الأسر في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.