بات في يد كل عامل في السعودية سلاح قانوني سريع المفعول: يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني لاسترداد أجره فور تأخره 30 يوماً كاملة، أو بعد 90 يوماً من استلامه جزئياً فقط.
هذه الآلية الجديدة هي جوهر قرار اعتماد عقد العمل الموثق عبر منصة «قوى» كـسند تنفيذي، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، والذي يمثل نقلة في حفظ الحقوق بشكل استباقي.
ووضعت الوزارة ضوابط واضحة للاستفادة من هذه الأداة الحاسمة، حيث يتطلب الأمر أولاً توثيق أو تحديث عقد العمل عبر «قوى»، ثم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق التابع لوزارة العدل.
وعند حاجة العامل للجوء إلى التنفيذ، يمكنه تقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة «ناجز»، مع منح صاحب العمل مهنة خمسة أيام فقط من تاريخ الإشعار للاعتراض على الطلب.
وشددت الوزارة على جميع المنشآت على أهمية هذه الخطوة، التي تهدف إلى بناء بيئة عمل تقوم على الوضوح والشفافية، وتنظيم الالتزامات رقمياً للحد من النزاعات وضمان تنفيذ الحقوق بطرق عادلة وفعالة.
