في خطوة مباشرة لدعم الاستقرار الأسري، أقرّ المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة منح مساعدات اجتماعية إضافية تستهدف بشكل خاص الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 17,500 درهم، وذلك ضمن حزمة قرارات استراتيجية جديدة.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع موسع للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم يوم الثلاثاء.
وسيتولى تنفيذ قرار الدعم الاجتماعي والإشراف على صرف المبالغ الإضافية دائرة الخدمات الاجتماعية، بهدف ضمان حياة كريمة للأسر المتعففة، حيث تم تحديد معايير قانونية للاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشملت الحزمة أيضاً قرارات أخرى ركزت على تعزيز جودة الحياة والأمن، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية. وستترأس القيادة العامة لشرطة الشارقة هذه اللجنة، وتضم في عضويتها هيئة الدفاع المدني، ودائرة شؤون البلديات، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن اعتماد رسوم ومخالفات الأنشطة الإعلامية في الإمارة، على أن تُحصّل من قبل مجلس الشارقة للإعلام.
وضمن الإجراءات الإنسانية، تم إنشاء لجنة لمعالجة الحالات الاجتماعية الطارئة، تتبع دائرة الخدمات الاجتماعية وتهدف إلى دراسة وتحليل هذه الحالات وتوفير الدعم المتكامل.
واعتمد المجلس أيضاً دليلاً استرشادياً لإعداد وصياغة مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود، لتعزيز حوكمة العمل الحكومي ورفع كفاءة الممارسات القانونية.
