رقم مذهل يخرج من أعماق البحر المتوسط: 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و130 مليون برميل من المكثفات. هذا هو حجم الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في بئر «دينيس دبليو-1» بمنطقة امتياز «تمساح»، وهو ما يُعادل بين 10 إلى 12% من إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد، وفق تأكيد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي للوزارة.
وأوضح ناجي أن الاكتشاف يمثل إضافة نوعية تساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي المتزايد، مشيراً إلى أن أهمية الكشف تتعدى الأرقام لتدل على وجود تراكيب جيولوجية واعدة تعزز فرص اكتشافات أخرى.
من جانبه، وصف الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، الاكتشاف بأنه يمثل «نقطة تحول حقيقية» في مسار قطاع الطاقة المصري، خاصة في ظل التحديات السابقة المتمثلة في تراجع الإنتاج وارتفاع فاتورة الاستيراد.
ويُعد أحد أبرز مكاسب هذا الكشف توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، وهو ما يُمثل دعمًا مباشرًا للاحتياطي النقدي وتقليصًا لعجز الميزان التجاري، حسب تحليل الشامي الذي أكد أن الموقع الجغرافي المميز بالقرب من البنية التحتية القائمة يُسرّع من عمليات التنمية والعائد الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الاكتشاف يُمثل أيضاً رسالة طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب، كنتاج مباشر لسياسات الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتسوية مستحقات الشركاء، مما أعاد الثقة لشركات كبرى وجذب مزيدًا من الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف.
وشدد الشامي على البُعد الاستراتيجي للاكتشاف في تعزيز الأمن القومي للطاقة من خلال تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، كما أوضح أنه يفتح المجال أمام التوسع في الصناعات المرتبطة بالغاز مثل البتروكيماويات والأسمدة، مما يخلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام قراءته، أكد الدكتور هاني الشامي أن الكشف الجديد يمثل «فرصة ذهبية» للاقتصاد المصري لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، معرباً عن أن الاستغلال الأمثل لهذه الفرصة قد يُقرب مصر أكثر من تحقيق حلمها بأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت لا يزال فيه حقل «ظهر» يساهم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز، بينما تواصل الدولة العمل على تطويره والحفاظ على معدلات إنتاجه لضمان استقرار الإمدادات.
