شهد شهر أبريل 2026 موجة متزامنة من التغييرات على أنظمة التأشيرات في ست دول كبرى، اتجهت معظمها نحو رفع التكاليف وتشديد الشروط، في تحول عالمي يفرض تحديات جديدة على الراغبين في السفر أو الاستقرار بالخارج. وشملت التعديلات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا والسعودية.
ففي الولايات المتحدة، دخلت إجراءات أكثر صرامة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل، حيث بات على الشركات استخدام نماذج محدثة تطلب تفاصيل أكثر عند التقدم بطلب تأشيرة H-1B، مع جعل مستويات الأجور عاملاً أساسياً في القبول. كما أصبحت طلبات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) تخضع لتدقيق موسع يشمل فحوصات أمنية ومراجعة دقيقة لبيانات أصحاب العمل وطلبات أدلة إضافية، مما قد يطيل مدة المعالجة.
أما في المملكة المتحدة، فقد رفعت رسوم عدد من التأشيرات بدءاً من 8 أبريل، حيث أصبحت تأشيرة الزيارة لستة أشهر تبلغ 135 جنيهاً إسترلينياً بعد أن كانت 127، وارتفعت رسوم تأشيرة الطالب إلى 558 جنيهاً من 524، بينما قفزت رسوم تأشيرات رواد الأعمال إلى 1,693 جنيهاً إسترلينياً من 1,590. كما ارتفعت رسوم تأشيرات العمال المهرة (حتى ثلاث سنوات) إلى 769 جنيهاً إسترلينياً.
وفي كندا، أدخلت تعديلات على برامج الهجرة الاقتصادية، حيث تم تحديد مدة الاستفادة من خدمات دعم الاستقرار للمقيمين الدائمين الجدد بست سنوات فقط. كما أعلنت عن زيادات في الرسوم اعتباراً من 30 أبريل، حيث ارتفعت رسوم حق الإقامة الدائمة إلى 600 دولار كندي، ورسوم المتقدم الرئيسي إلى 990 دولاراً كندياً.
وبدءاً من 20 أبريل، ستطبق نيوزيلندا شروطاً جديدة على تأشيرات العمل المفتوحة، حيث سيتم تقسيمها إلى نوعين: تأشيرات تمنح حرية كاملة للعمل وأخرى مقيدة تتطلب عقد عمل رسمي.
وسيبدأ الاتحاد الأوروبي في 10 أبريل تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي (EES) في دول الشنغن، والذي سيستبدل ختم جوازات السفر بنظام إلكتروني يعتمد على البيانات البيومترية.
على عكس هذا الاتجاه العالمي نحو التشديد، أعلنت السعودية عن مبادرة مؤقتة لتسوية أوضاع حاملي بعض التأشيرات المنتهية، حيث يمكنهم مغادرة البلاد أو تصحيح أوضاعهم دون دفع غرامات تأخير. وتشمل المبادرة تأشيرات الزيارة والعمرة والترانزيت وتصاريح الخروج النهائي المنتهية قبل 25 فبراير 2026، على أن يتم التقديم قبل 18 أبريل عبر المنصات الرسمية.
