1000 جواز سفر يومياً.. هذا هو سقف الإنتاج القياسي الذي أقرته مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية في خطة طوارئ مفاجئة، لتحقيق قفزة هائلة في طباعة الوثائق والرد على أزمة تراكم مئات الآلاف من الطلبات التي شلت حركة المواطنين لشهور.
وأعلنت المصلحة، التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، عن إطلاق عملية وصفها المراقبون بـ"تشغيل عنيف" لآلات الطباعة في فروعها الرئيسية، مستهدفة إنهاء حالة الشلل الإداري التي سادت منذ مطلع عام 2025. وجاء القرار رداً مباشراً على ما وصفه رئيس المصلحة اللواء الدكتور طارق عمير النسي بـ"مرحلة الاختناق المرير" التي وصلت إليها الفروع، بعد أن وقف المواطنون لشهور في طوابير دون جدوى.
وكشفت مصادر مطلعة أن الفروع في عدد من المحافظات بدأت تتلقى دفعات استثنائية وكبيرة من دفاتر الجوازات الفارغة، في تحرك يهدف إلى سد الفجوة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود. وحددت خطة الطوارئ أربعة فروع "رئاسية" في حجم الضغط لبدء التنفيذ الفوري، وهي مكتبا كريتر وخور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى فرعي تعز ومأرب.
ولم يكتفِ القرار برفع سقف الإنتاج، بل ذهب أبعد من ذلك لمواجهة شبح الفساد. حيث وجه اللواء النسي تحذيرات شديدة اللهجة لمديري الفروع، مؤكداً أن "أي استغلال غير قانوني للصلاحيات أو أي محاولة لابتزاز المواطنين ستواجه بمحاسبات صارمة وانتهاء وظيفي فوري"، وفقاً لتصريحه المباشر.
ولترجمة هذه التهديدات إلى واقع ملموس، كشف رئيس المصلحة عن تشكيل "لجنة رقابية عالية" تابعة لمكتبه، مهمتها المراقبة اللحظية لسير العمل في كافة الفروع لضمان عدم التلاعب بالأولويات أو احتكار الدفاتر. وأكد أن الرقم القياسي المعلن "لن يكون حبراً على ورق".
وأوضح أن خطة الإمداد ستمتد لاحقاً لتشمل كامل المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة، ضمن "خريطة طريق" شاملة لإنهاء ملف التراكمات نهائياً. وتأتي هذه الخطوة في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى إثبات كفاءتها في إدارة الملفات الخدمية وتخفيف المعاناة اليومية عن المواطنين.
