بينما تتربص التوترات الإقليمية بمضيق هرمز، رسم القطاع المصرفي السعودي لوحة مستقبلية أكثر إشراقاً، حيث تتجه التقديرات إلى تحقيق نمو يصل إلى 12.6% خلال العام الجاري. هذا النمو المتوقع هو المحرك الذي قاد مؤشر تاسي للصعود للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2%، في تحد واضح للأجواء الجيوسياسية المتوترة مع إيران.
وقد قادت أسهم مصرفية قيادية هذا الصعود، أبرزها مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك الأول، فيما تعرض سهم بنك الرياض لضغوط بيعية وتراجع بنسبة 2.2%، بعد إقرار زيادة رأس المال.
تشير التحليلات إلى أن القطاع المصرفي قد تجاوز مرحلة التذبذب التي بدأت منذ نهاية يناير، وبدأ في بناء اتجاه صاعد حقيقي، مدعوماً بتحسن المؤشرات المالية وتوقعات الأرباح الإيجابية.
ويأتي هذا الأداء في وقت تمنح فيه التحركات الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران الأسواق دفعة نفسية، حيث يترقب المستثمرون أي انفراجة قد تقلل المخاطر في المنطقة. وتتداول تقارير عن إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة قد تمتد 45 يوماً، مع احتمالات لإعادة فتح مضيق هرمز.
في سياق منفصل، شهد سهم أرامكو السعودية تراجعاً طفيفاً، بالتزامن مع إعلان الشركة رفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لشحنات مايو، بعلاوة بلغت 19.50 دولاراً للبرميل فوق السعر المرجعي لآسيا، وهي زيادة أقل من توقعات السوق.
كما برز سهم أديس القابضة بارتفاع تجاوز 1%، عقب توقيع عقد مع الشركة السورية للبترول لزيادة إنتاج حقول الغاز وتطويرها.
ودعمت الأسواق العالمية الآسيوية، حيث سجلت مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية ارتفاعات بأكثر من 1%، هذا التحسن في المعنويات، ما يعزز من صورة سوق سعودي أكثر نضجاً وقدرة على استيعاب الصدمات دون انهيار حاد.
