للمرة الأولى، أتاحت الحكومة المصرية تقسيط الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. جاء هذا القرار المشترك بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كبُشرى للمصريين المسافرين والعاملين خارج البلاد، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتيسير الإجراءات عليهم.
ويتم تطبيق خدمة التقسيط الجديدة من خلال إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، حيث أعلنت "مصلحة الجمارك" و"جهاز تنظيم الاتصالات" أن شركة ڤاليو هي أولى الشركات التي تقدم هذه الخدمة. تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع حلول الدفع الميسرة وتحسين تجربة المستخدمين، مما يوفر مرونة وسهولة أكبر في سداد المستحقات المالية.
وأكدت الجهتان المعنيتان استمرار إتاحة سداد الرسوم عبر التطبيق التليفوني، بالإضافة إلى وسائل الدفع الرقمية المختلفة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إضافة خيار التقسيط عبر شركة ڤاليو لتوفير بدائل متنوعة تلائم احتياجات الجميع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تيسيرات تقدمها الدولة لتوفير بدائل سداد متعددة، تسهّل من عملية توفيق أوضاع الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وكان قد تم تمديد المهلة الزمنية الممنوحة للمصريين المقيمين بالخارج لتوفيق أوضاع هواتفهم إلى 120 يومًا، تبدأ من تاريخ أول تفعيل للجهاز. تمنح هذه المهلة فرصة إضافية لاستكمال إجراءات السداد قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
