من دولتين إلى خمسين: هذا هو مسار التوسع السريع الذي شهدته الولايات المتحدة لبرنامج ضمانات التأشيرة، ليضع مواطني دول جديدة أمام حاجز مالي يصل إلى 15,000 دولار. اعتبارًا من 2 أبريل 2026، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية 12 دولة إلى قائمة البرنامج التجريبي، ليصل العدد الإجمالي للدول المشمولة إلى 50 دولة.
البرنامج، الذي بدأ في أغسطس 2025 بدولتين أفريقيتين فقط، أصبح يشمل الآن قائمة جغرافية متنوعة تضم دولاً مثل كمبوديا وإثيوبيا وجورجيا وموريشيوس ومنغوليا ونيكاراغوا. وفقًا للوزارة، يتطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل (B-1) أو السياحة (B-2) تقديم ضمان نقدي قابل للاسترداد بقيمة 5,000، 10,000، أو 15,000 دولار أمريكي قبل الموافقة على التأشيرة.
يأتي التوسع بعد أن حقق البرنامج، حسب مصادر رسمية، معدل مغادرة بلغ 97% بين حاملي الضمانات، مما يُعتبر دليلاً على أن الضمان المالي يحد من تجاوز مدة الإقامة. هذا القرار تم تأكيده في موجز سياسة نشرته الوزارة بتاريخ 5 أبريل.
آثار هذا التغيير فورية على الشركات التي تستقطب مواهب أو تستضيف برامج تدريب من الدول المضافة. يتضمن ذلك تخصيص ميزانيات كبيرة مقدمًا، وتعديل جداول الدعوات لاستيعاب معالجة الضمان عبر بوابة Pay.gov التابعة للخزانة الأمريكية، وبناء إجراءات لضمان استرداد المبلغ بعد مغادرة الموظف. بالإضافة إلى ذلك، أصبح على حاملي الضمان الدخول والخروج حصريًا عبر المطارات التجارية لضمان تسجيل المغادرة إلكترونيًا، مما يمنع الرحلات البرية اليومية إلى دول مثل كندا أو المكسيك.
محامون مختصون في مجال الهجرة بدأوا بالإشارة إلى قضايا محتملة تتعلق بالعدالة. تقول عائشة باتيل، شريكة في شركة فراجومين للمحاماة: "ضمان بقيمة 15,000 دولار يفوق راتب بعض المتقدمين لعام كامل. وعلى الرغم من أن الضمان قابل للاسترداد، إلا أن العديد من المسافرين سيضطرون إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة، مما يجعل السفر التجاري الشرعي مكلفًا للغاية بالنسبة لهم."
البرنامج التجريبي معتمد حالياً حتى 5 أغسطس 2026، لكن وتيرة التوسع السريعة تشير إلى أن الوزارة قد تكون تختبر مدى قبول الرأي العام لجعل هذا النظام دائمًا.
