كشفت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عن توجه حكومي جريء لتحديث البنية التشريعية في البلاد، مع التركيز على تطوير قوانين الجرائم الإلكترونية والاستثمار والإعلام وتجريم العنصرية. وذلك في ظل ما وصفته بـ"الظروف الاستثنائية" التي تمر بها اليمن، في إشارة واضحة لاستمرار سيطرة جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال ترؤس المقطري، اليوم، لقاء موسعاً في محافظة مأرب ضم قيادات نسوية وممثلي منظمات المجتمع المدني، بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح. ونظمت مؤسسة "فتيات مأرب" اللقاء تحت شعار "نحو وعي قانوني وتمكين فاعل للمرأة".
وأكدت الوزيرة حرص وزارتها على توسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والاستفادة من مشاريعها وتوصياتها، مشيدةً على وجه الخصوص بما قدمته المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" من دراسات ومقترحات لتحديث قانون الصحافة وحماية حرية التعبير.
من جانبه، شدد وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وهذه المنظمات، لا سيما في قضايا المرأة. وأكد دعم السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لبرامج تمكين المرأة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل، مؤكداً دورها في دعم معركة استعادة الدولة.
بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة فتيات مأرب، انتصار القاضي، أن الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية أسهم في تعزيز فعالية منظمات المجتمع المدني وتوسيع شراكاتها، مما يساهم في خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة النازحين.
وناقش اللقاء واقع عمل منظمات المجتمع المدني في المحافظة وسبل تطوير أدائها، إضافة إلى معالجة التحديات والاختلالات القانونية التي تعيق فعاليتها. وأشارت المقطري إلى النجاحات التي حققتها محافظة مأرب في مجالات العمل المؤسسي والمدني وترسيخ سيادة القانون، معتبرة إياها نموذجاً فاعلاً.
كما نوهت بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، في دعم النازحين والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية وتعزيز الاستجابة للأزمات، إلى جانب رصد الانتهاكات وإعداد الدراسات وتقديم المبادرات.
