للمرة الأولى في تاريخها، استخدمت الحكومة الأسترالية صلاحياتها الجديدة لتعليق دخول فئة كاملة من المسافرين، حيث منعت معظم حاملي التأشيرات الإيرانية من دخول البلاد لمدة ستة أشهر ابتداءً من 26 مارس 2026.
يأتي هذا القرار غير المسبوق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومخاوف وزارة الشؤون الداخلية من أن يؤدي ارتفاع طلبات اللجوء إلى إرهاق موارد الرقابة. وبموجب المادة 84B من قانون الهجرة المُعدّل، أصبح بوسع وزير الشؤون الداخلية الآن "تعليق" السفر لفئات كاملة من حاملي التأشيرات بعد منحها بالفعل.
وصف محامو الهجرة الإجراء بأنه غير مسبوق في نطاقه، لأنه يتجاوز المبدأ الراسخ الذي يعتبر التأشيرة الممنوحة حقًا في السفر. ويقتصر السفر للمواطنين الإيرانيين المتأثرين والموجودين خارج أستراليا عند توقيع القرار على الحصول على شهادة سفر مسموح بها (PTC) عبر بوابة إلكترونية جديدة، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى ستة أسابيع.
أما المسافرون الموجودون بالفعل داخل أستراليا فيُسمح لهم بالبقاء حتى انتهاء صلاحية تأشيراتهم، لكنهم قد يُمنعون من العودة إذا غادروا البلاد.
وسارعت فرق التنقل في الشركات التي تضم مواهب إيرانية إلى مراجعة جداول العمل، في حين أوقفت شركات الرحلات البحرية توظيف الموظفين الناطقين بالفارسية. وبدأت شركات الطيران بالإشارة إلى الحجوزات المتأثرة لتجنب الرفض المفاجئ في المطارات.
ويلاحظ مراقبو السياسات أن آلية ضوابط الوصول (ACD) يمكن تفعيلها الآن لأي "منطقة أو فئة من الأشخاص" إذا رأى الوزير أن الظروف في الخارج تشكل خطرًا، مما يثير مخاوف من أن تُعاد استخدام هذه الأداة دون سابق إنذار، مُضيفة طبقة جديدة من عدم اليقين إلى تخطيط التنقل العالمي.
