كشفت وزارة المالية السعودية عن اعتماد ضوابط جديدة لصرف إعانات حليب الأطفال والأعلاف الخضراء بأثر رجعي، بهدف تنظيم الدعم وضمان وصوله بشكل عادل للشركات المستوردة، وتعزيز الشفافية وضبط السوق، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الغذائي الحيوي بالمملكة حيث علق البعض أن هذا الدعم جاء بسبب تطورات الحرب.

إعانات بأثر رجعي لمدد تصل إلى 5 سنوات

وفقاً لوزارة المالية، تقرر اعتماد ضوابط حديثة لصرف إعانات حليب الأطفال والأعلاف الخضراء بأثر رجعي، تشمل مدد سماح تتراوح بين سنة وخمس سنوات، اعتباراً من بداية عام 2026.

ويهدف القرار، بحسب بيان وزارة المالية، إلى تنظيم الدعم وضمان وصوله للشركات المستوردة وفق معايير محددة، بعد مراجعة فريق العمل المشكل لضبط حوكمة الإعانات المتأخرة.

تفاصيل المدد والسماح

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الموافقة على الضوابط صدرت عن محمد الجدعان، وزير المالية، بتاريخ 3 مارس 2026، لتمنح الشركات المستوردة لحليب الأطفال، والطلبات الجديدة للأعلاف الخضراء، مهلة أقصاها سنة واحدة للاستفادة من الدعم، بالتزامن مع توقف زراعة الأعلاف المعمرة محلياً.

كما نصت التوجيهات على منح الشركات المتأخرة في طلب صرف إعانة الأعلاف الخضراء لما قبل عام 2024 مدة سماح تصل إلى خمس سنوات، تحسب من تاريخ الاعتماد المفتوح.

شروط استحقاق الدعم والإجراءات المطلوبة

شددت وزارة المالية على ضرورة تقديم الشركات المستفيدة عدة مستندات، منها:

أصل فاتورة الشراء مصدقة من بلد المنشأ.

النسخة الأصلية للبيان الجمركي.

شهادة تثبت الوزن الصافي وتاريخ الفسح الفعلي للمواد.

وأضافت الوزارة متطلبات إضافية لحليب الأطفال، تتضمن:

شهادة مختبر الجودة لإثبات صلاحية الاستهلاك الآدمي.

بيان بنسب البروتين والدهون.

العمر الدقيق للطفل المستفيد.

أما بالنسبة للأعلاف والشعير، فقد اشترطت الوزارة تقديم شهادة الفسح الزراعي التي توضح كميات الطاقة والبروتين، ونسخة من بوليص الشحن، إلى جانب شهادة معتمدة من مؤسسة الموانئ بالكميات المفرغة.

يُعد هذا التنظيم خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في صرف الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى المستفيدين بشكل عادل ومنظم، كما يسهم في ضبط السوق ومنع أي تأخير أو استغلال غير قانوني للإعانات، ويعكس حرص الحكومة على تنظيم منظومة الدعم الغذائي الحيوي في المملكة.