بينما يُهدد التضخم المتصاعد قوة شراء ملايين المتقاعدين في مصر، تبرز أدوات استثمارية مضمونة داخل النظام البنكي المصري، تعلن حرباً فعلية على تآكل المدخرات. يضع البنك العربي الإفريقي الدولي حلاً صريحاً أمام هذه المخاوف عبر "الشهادة الرباعية" التي تتعهد بمضاعفة رأس المال خلال أربع سنوات فقط.
يعني هذا العائد التراكمي البالغ 100% أن استثماراً قدره 100 ألف جنيه سيصبح 200 ألف جنيه إجمالياً عند نهاية المدة. تُحدد الفائدة السنوية بـ 18.92% تراكمية، على أن تصرف كاملة مع رأس المال بعد انقضاء الأربع سنوات، مما يضمن نمواً مطرداً بعيداً عن تقلبات السوق.
ولجعل الحل في متناول الجميع، حدد البنك حداً أدنى للشراء يبدأ من 5 آلاف جنيه فقط، بمضاعفات ألف جنيه. وتأتي الشهادة بمدة ثابتة قدرها أربع سنوات، ولا يُسمح بالاسترداد قبل مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء، مع فرض شروط محددة في حال الرغبة في السحب المبكر.
لا يقف المشهد عند هذا البنك. ينافس بنك مصر بقوة بسلسلة من شهادات الادخار ذات العوائد الجذابة، بعضها يتيح دخلاً شهرياً ثابتاً. تقدم شهادة "القمة" مثلاً عائداً ثابتاً يُصرف شهرياً، ويمكن شراؤها بمبلغ ألف جنيه كحد أدنى، وهو خيار يُناسب من يبحثون عن تدفق نقدي منتظم لمواجهة نفقات الحياة اليومية.
أما شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة من بنك مصر، فتوفر بديلاً مرناً بعائد يصل إلى 22% في السنة الأولى، سواء كان الصرف سنوياً أو شهرياً. وتُتيح هذه الشهادات، المُتاحة للأفراد عبر الفروع أو القنوات الرقمية، إمكانية الاقتراض بضمانها، مما يضيف طبقة من المرونة المالية لحاملها.
هذا التنوع بين أدوات الاستثمار طويل الأجل ذات العائد التراكمي المرتفع، وتلك التي توفر دخلاً دورياً، يُقدم للمتقاعد خريطة طريق واضحة. الجمع الذكي بينهما، عبر توزيع أموال المعاش، هو الاستراتيجية التي تحول المدخرات الثابتة إلى رأس مال متنامٍ، ويضع حداً لقلق تأكل القيمة أمام موجة الغلاء.
