خمسة عشر يوماً فقط تفصل بين الأمان والتشرد - هذا ما يواجهه آلاف المستأجرين في مصر مع تطبيق الشروط الصارمة لقانون الإيجار القديم 2026، الذي منح الملاك أسلحة قانونية حاسمة لاستعادة عقاراتهم من المتخلفين عن السداد.
تشهد محاكم الإيجارات المصرية تصاعداً حاداً في النزاعات بسبب امتناع المستأجرين عن دفع القيم الإيجارية، مما دفع المشرع لوضع آليات صارمة تحكم عملية الطرد رغم استمرار مبدأ الامتداد القانوني الذي كان يوفر حماية واسعة للمستأجرين.
السلاح الأول: مهلة الـ15 يوماً القاتلة
يبدأ مسلسل الطرد بإنذار رسمي يُعرف بـ"التكليف بالوفاء"، حيث يحصل المستأجر على مهلة 15 يوماً كاملة لسداد المتأخرات. انتهاء هذه المهلة دون سداد أو عرض قانوني صحيح يفتح الباب أمام الملاك لقيد دعوى الإخلاء أمام المحكمة المختصة.
فرصة واحدة لا تتكرر
الأخطر من ذلك أن القانون يمنح المستأجر حق "توقي الطرد" مرة واحدة فقط في حياته، حيث يمكنه سداد الأجرة المتأخرة والمصاريف أمام القاضي قبل إقفال باب المرافعة. لكن استنفاد هذا الحق يعني فقدان الحماية إلى الأبد.
دعوى الإخلاء للتكرار: السيف المسلط
المستأجر الذي سبق له استخدام حق توقي الطرد أو السداد بعد إنذار سابق، ثم عاد للتأخير حتى لشهر واحد فقط، يصبح عرضة لـ"دعوى الإخلاء للتكرار". في هذه المرحلة، تقضي المحكمة بالطرد الفوري حتى لو عرض المستأجر كامل المبلغ المتأخر.
الشروط الصارمة للطرد:
- الامتناع الفعلي عن السداد دون مبرر قانوني
- توجيه الإنذار الرسمي بمطالبة دقيقة للأجرة
- مرور 15 يوماً كاملة دون استجابة
- عدم وجود قوة قاهرة تمنع السداد
يحاول بعض المستأجرين الإفلات من الطرد عبر إيداع الأجرة بخزينة المحكمة وتوجيه "إنذار عرض أجرة" للمالك، لكن القانون يشترط أن يتم ذلك قبل انتهاء مهلة الـ15 يوماً وأن يشمل كامل الأجرة وملحقاتها والمصاريف الرسمية.
مع تطبيق هذه الآليات الصارمة، يواجه آلاف المستأجرين في مصر تهديداً حقيقياً بفقدان مساكنهم، بينما يحصل الملاك على فرصة ذهبية لاستعادة عقاراتهم وإعادة تأجيرها بأسعار السوق الحالية.
