قرار تنظيمي جديد من المديرية العامة للجوازات أعاد تشكيل ملامح إجراءات الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية، محدداً الخط الدفاعي الأول والأهم الذي يُعلق عليه مصير ملايين الطلبات عند رقم غامض: 90 يوماً فقط.
فقد فرضت السلطات شرطاً صارماً يتمثل في سريان إقامة المقيم (المستضيف) لمدة 90 يوماً على الأقل عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، في خطوة تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الرقابة على حركة الدخول والخروج.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الشرط الزمني الحاسم، بل امتد ليشمل ضوابط قانونية دقيقة أخرى. وجوب أن يكون جواز سفر الزائر صالحاً لأكثر من 6 أشهر بات شرطاً أساسياً، إلى جانب إلزامية ترجمة وتصديق جميع الوثائق المطلوبة رسمياً، في إجراء يهدف إلى رفع سقف الدقة والانضباط.
كما تم حصر نطاق الاستفادة من التأشيرة الجديدة على أفراد الأسرة المباشرين فقط، وهم: الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدان، مما يحد بشكل كبير من الفئات التي كانت مشمولة سابقاً ضمن إجراءات أكثر مرونة.
وجاءت هذه الإجراءات المشددة ضمن موجة مراجعة لنظام التأشيرات، مصحوبة بعقوبات متدرجة كشفت عنها السلطات تبدأ من 15 ألف ريال للمخالفة الأولى وقد تصل إلى 50 ألف ريال مع احتمال السجن في حال التكرار، ما يجعل أي خطأ في استيفاء الشروط ثمناً باهظاً.
وفي مواجهة هذه التحديات الجديدة، عملت الحكومة على تطوير المنصات الإلكترونية لتقديم الطلبات، متيحاً مساراً أوضح يتضمن تسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية والتعهد بتوفير مسكن وتأمين طبي والإقرار بمغادرة الزوار في الوقت المحدد، مع إمكانية المتابعة اللحظية للطلبات ونظام دفع إلكتروني مرن.
ويرى الخبراء أن هذه التعديلات تندرج ضمن إطار رؤية السعودية 2030 لتحقيق التوازن الاجتماعي والقانوني، خاصة مع إتاحة إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى إقامة دائمة للراغبين في الاستقرار طويل المدى مع عائلاتهم في المملكة.
