ملايين الدولارات من التوفيرات تنتظر التجار الخليجيين بعد قرار المملكة العربية السعودية منح إعفاء كامل من أجور التخزين للواردات والصادرات الخليجية لمدة شهرين كاملين، ضمن حزمة مبادرات ثورية تعيد تشكيل المشهد اللوجيستي في المنطقة.
كشف المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال اجتماع وزاري خليجي طارئ عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الخميس، عن ثلاث مبادرات جذرية تهدف لترسيخ مكانة السعودية كمحور لوجيستي عالمي وتعزيز التكامل بين دول المجلس.
المبادرة الأولى تقضي بمد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً، مع السماح لشاحنات النقل المبرد من جميع دول الخليج بالدخول فارغة لنقل البضائع المتجهة للدول الشقيقة. هذا القرار يسري لستة أشهر حتى سبتمبر 2026.
وفي خطوة استراتيجية، أطلقت المملكة مبادرة مناطق التخزين الخليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث ستحصل كل دولة خليجية على مناطق تشغيلية مخصصة لتنظيم حركة الحاويات وتعزيز كفاءة إعادة التوزيع.
وأوضح الجاسر أن هذه الخطوات تأتي استجابة للظروف الإقليمية الراهنة التي تستدعي مزيداً من التنسيق والتكامل في قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن التحديات الحالية ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي ومرونته.
أرقام مذهلة كشفتها المبادرات الحديثة: استضافة أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية، إجلاء 25 ألف مسافر عبر 900 حافلة، وإطلاق 4 خطوط ملاحية جديدة. كما يضم الأسطول البري السعودي أكثر من نصف مليون شاحنة تخدم احتياجات المنطقة.
- خط ملاحي جديد يربط ميناء الشارقة في الدمام مع أم قصر البحريني
- ممر لوجيستي دولي عبر قطارات الشحن يصل موانئ الخليج بمنفذ الحديثة
- استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط سريان الشهادات لمدة 30 يوماً
- حلول النقل المدمج البري-الجوي لضمان وصول الشحنات لوجهاتها النهائية
وشددت هيئة النقل السعودية على ضرورة التزام جميع الشاحنات بمعايير السلامة والفحص الدوري، مع اقتصار عمليات النقل المبرد على البضائع التي تتطلب وسائط متخصصة، حرصاً على ضمان جودة وصلاحية المواد الغذائية وسريعة التلف.
