صدمت المؤسسة المالية الإلكترونية "بايسيرا" آلاف مستخدميها الجزائريين – الذين يشكلون ثاني أكبر شريحة عملائها – برفع سعر الحصول على بطاقتها الائتمانية "كارد فيزا" إلى 53 يورو دفعة واحدة، وإلغاء خدمة إصدار البطاقات بشكل فعلي لمن لا يقيمون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وجاءت الصدمة عبر رسالة إلكترونية أوضحت فيها الشركة، التي يقع مقرها في ليتوانيا، أن التحديثات الجديدة تنفذ بموجب قرار من "Contis Solaris"، الشركة المصدرة للبطاقة. وتفرض هذه التحديثات شرطاً تعجيزياً على الجزائريين يقول: "يشترط على العملاء الذين تختلف جنسياتهم عن جنسية بلد الإقامة تقديم وثائق تثبت إقامتهم في ذلك البلد". وأكدت الرسالة أنه "لن يتم إصدار بطاقة فيزا جديدة للعملاء الذين لن يتمكنوا من تقديم الوثائق المطلوبة وليسوا مقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
وأثارت هذه الخطوة، التي وصفت بأنها "تحد من معاملات" آلاف الناشطين في الفضاء الرقمي الجزائري من صناع المحتوى والعاملين في التجارة الإلكترونية، زوبعة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
ويتعلق التحديث الأول برفع رسم طلب البطاقة للمستخدمين الجدد إلى 53 يورو، وهو مبلغ يُدفع مقدماً ويغطي رسوم الاشتراك لمدة أربع سنوات كاملة، على عكس النظام الشهري السابق. بينما يحافظ حاملو البطاقات القديمة على نظام الدفع الشهري المعتاد.
أما التحديث الثاني – الذي وصف بالنص بأنه "أثار جدلاً" – فيكمن في طلب مستند إثبات الإقامة من الأجانب المقيمين خارج بلدانهم، وهو شرط يستحيل على غالبية الجزائريين المستفيدين من الخدمة توفيره، خاصة وأن تسليم البطاقات الجديدة يتم حصرياً داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وذكرت الرسالة أن "الأسعار الجديدة" قد بدأ تطبيقها بالفعل خلال "الفترة الانتقالية"، وسيتم الإعلان عن مزيد من التحديثات في الأسابيع المقبلة، مع إقرارها بأن فريق خدمة العملاء يتلقى حالياً "عددا كبيرا من الاستفسارات" وأن وقت الرد "يستغرق وقتا أطول من المعتاد".
