تراجعت أسعار الذهب بنسبة 22% تقريباً منذ بلوغها أعلى مستوى تاريخي عند 5600 دولار للأونصة في نهاية يناير، مسجلة أطول سلسلة خسائر منذ عام 1983، وسط حالة من الحذر الشديد تسود الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.
في شارع تران نهان تونغ بهانوي، المشهور باسم "شارع الذهب"، ساد هدوء غير مألوف يوم 27 مارس، حيث انخفضت حركة التداول بشكل ملحوظ مقارنة بفترات الازدحام والطوابير الطويلة التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية. واستقرت أسعار سبائك الذهب من شركة SJC بين 168.6 و171.6 مليون دونغ فيتنامي للأونصة في معظم الشركات الكبرى، مع زيادات طفيفة تراوحت بين 100 ألف و600 ألف دونغ مقارنة باليوم السابق.
على المستوى العالمي، واصل الذهب تقلباته الحادة، حيث بلغ السعر الفوري 4428.30 دولار للأونصة صباح 27 مارس بتوقيت نيويورك، مرتفعاً بـ51.10 دولار أو 1.17% عن الجلسة السابقة. إلا أن هذا الارتفاع المؤقت لم يخفي حقيقة التراجع الكبير من المستويات القياسية المحققة في بداية العام.
فشل دور الملاذ الآمن التقليدي:
- رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فقد الذهب بريقه كملاذ آمن
- العوامل الاقتصادية الكلية تفوقت في تأثيرها على العوامل الجيوسياسية
- قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات زادت تكلفة حيازة الذهب
- تحول تدفقات الاستثمار نحو الدولار بدلاً من المعدن النفيس
ووفقاً لتحليلات بنك ويلز فارجو، فإن الضغوط الحالية على أسعار الذهب مؤقتة، حيث يتوقع البنك وصول الأسعار إلى ما بين 6100 و6300 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، مدفوعة بالطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات انخفاض العوائد وضعف الدولار مستقبلاً.
سيناريوهات المستقبل:
- النظرة طويلة المدى تبقى إيجابية رغم التحديات الراهنة
- التصحيح الحالي يُنظر إليه كفرصة للتجميع وليس انعكاساً للاتجاه
- خبراء ينصحون باستغلال فترات الانخفاض لزيادة المراكز بحذر
- التوقعات تشير لتحول رؤوس الأموال من الطاقة للمعادن النفيسة مع استقرار الأوضاع
في ظل هذه التطورات، يواجه المستثمرون تحدياً حقيقياً في إدارة محافظهم، خاصة أولئك الذين دخلوا السوق عند المستويات العليا في بداية العام، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستثمار في المعدن الأصفر وإعادة تعريف مفهوم الملاذ الآمن في عصر التقلبات الاقتصادية الجديدة.
