أكثر من 13 مليون وافد في المملكة العربية السعودية باتوا ممنوعين من امتلاك أو تسجيل أي مركبة تتجاوز سعتها 7 مقاعد، في قرار حكومي حاسم يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2024.
تستهدف هذه الإجراءات الجديدة السيارات العائلية الكبيرة والحافلات الصغيرة والمركبات ذات الدفع الرباعي الضخمة، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة قطاع النقل بالكامل ضمن مساعي تحقيق رؤية المملكة 2030.
يشمل الحظر الجديد فئات متنوعة من المركبات:
- المركبات العائلية التي تزيد عن 7 مقاعد
- الحافلات الصغيرة والفانات ذات الحمولة العالية
- الشاحنات التجارية وسيارات الأجرة
- المركبات ذات اللوحات المؤقتة
تتضمن العقوبات المرتقبة حجز المركبات وفرض غرامات مالية وسحب رخص القيادة في حالات المخالفة أو محاولة التلاعب عبر المنصات الإلكترونية الحكومية.
وفقاً للمصادر الرسمية، تسعى هذه التدابير لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الازدحام، بينما تفتح آفاقاً واسعة أمام المواطنين السعوديين للعمل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية المتطورة.
يُتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تغييرات جذرية في أنماط التنقل وأسعار السيارات، مع ضرورة تكيف الجاليات الوافدة مع الواقع الجديد الذي سيعيد تشكيل المشهد التنقلي في المملكة بالكامل.
