عوضاً عن التعامل مع الشائعات المقلقة بعناد، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواجهة الفوضى الإعلامية بخطة عملية واضحة.
بدأ الأمر حين انتشرت أخبار مزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تغيير نظام امتحانات مارس للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي إلى امتحان موحد شامل لكل المواد.
ردت الوزارة ببيان رسمي حاسم، نفت فيه تماماً صحة هذه الأنباء، مُؤكدة أنها مجرد شائعات لا تستند لأي قرار رسمي. وحذرت أولياء الأمور والطلاب من الانسياق خلف المعلومات غير الموثقة.
لكن النفي لم يكن كافياً. فجاء رد الفعل الاستباقي من الوزارة على هيئة سبعة ضوابط رسمية صارمة، كُشِفَت لتطمئن الجميع بأن الأمور تسير وفق خطة محددة.
الضابط الأول يخص إعداد الامتحانات، حيث تُعد على مستوى الإدارة التعليمية نفسها، تحت إشراف موجه أول المادة.
وتُوضع ثلاثة نماذج مختلفة لكل امتحان، مع تحمُّل الإدارات التعليمية كامل مسؤولية طباعة الأوراق، لتخفيف العبء عن المدارس.
تُعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، وفقاً للوزن النسبي المحدد لكل مادة، دون أي تعطيل للحصص الدراسية.
ولضمان العدالة وربط التقييم بالمحتوى الدراسي، التزمت الوزارة بأن تكون الأسئلة من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات فقط، مع إدراج أسئلة لحفظ القرآن ضمن امتحان التربية الدينية.
ووُكِلَ إلى الموجهين مهمة متابعة التنفيذ بدقة، لضمان التطبيق الأمثل للضوابط من البداية للنهاية.
أما عن الموعد، فأعلنت الوزارة أن امتحانات مارس 2026 ستبدأ يوم السبت 28 مارس للمدارس التي تعمل ذلك اليوم، ويوم الأحد 29 مارس لباقي المدارس.
وجددت التأكيد على أن الاختبارات ستجرى داخل المدارس خلال اليوم الدراسي، مع استمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي، لضمان الاستقرار التام.
وبهذه الخطة الشاملة، حوّلت الوزارة أزمة الشائعة إلى بروتوكول أمان كامل، يهدف في جوهره إلى إعادة الطمأنينة ووضع حد للفوضى المعلوماتية.
