ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور بتفويض ممثلي المديريات التعليمية لتقديم طلبات تحويل أبنائهم، محظورةً التعامل المباشر معهم في خطوة غير مسبوقة تهدف لتنظيم عملية التحويلات للعام الدراسي 2026/2027. وجاء ذلك في خطاب رسمي وجهته الوزارة لجميع المديريات، حيث شددت على أن عملية التحويل لن تبدأ لأي طالب إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة مركزية تشكلت خصيصاً لهذا الغرض بديوان الوزارة نفسه.

وحددت الوزارة إطاراً زمنياً ضيقاً لمهمة هذه اللجان، حيث أعلنت أن اللجنة المركزية لفحص طلبات التحويل ستباشر أعمالها اعتباراً من 19 يوليو 2026، على أن تستمر في عملها حتى 31 أغسطس 2026 فقط، في محاولة للانتهاء من جميع الطلبات قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقسمت الوزارة المسؤوليات بين لجان مختلفة حسب الصف الدراسي. فبينما تتولى لجنة مركزية بديوان كل مديرية تعليمية فحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام والبت فيها، تُحال طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث إلى لجنة مركزية أعلى مستوى، مشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، لإصدار القرار النهائي بشأنها.

وألزمت الوزارة المديريات بتجهيز كشوف مزدوجة (ورقية وإلكترونية بصيغة Excel) لكل صف على حدة، موضحاً بها أسباب التحويل، وإرسالها إلى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر مندوب تابع للمديرية. كما أوضحت شروطاً صارمة للتحويل بين أنواع المدارس، حيث أشارت إلى عدم جواز التحويل من المدارس الرسمية عربي إلى مدارس اللغات مطلقاً، بينما يجوز العكس بشرط استيفاء شروط القبول وعلى رأسها الحصول على الحد الأدنى للتنسيق بالمحافظة عند التخرج من الإعدادية.

وبالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، أكدت الوزارة على ضرورة إعداد كشوف مستقلة للتحويل من الخاصة إلى الحكومية، فيما يتم عرض طلبات تحويل طلاب المدارس الدولية (التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة) على الوزارة مباشرة للنظر فيها.

واختتمت الوزارة خطابها بالتأكيد على أن الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بيانات الطالب وإرسالها للوزارة هي المديرية التعليمية المقيد بها أصلاً.