340 ألف وظيفة إضافية للمواطنين تنتظر التحقق من شرط واحد حاسم: توثيق العقود إلكترونياً عبر منصة «قوى» قبل أبريل 2026. هذا ما كشفته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إعلانها عن تطبيق آلية جديدة كلياً لاحتساب نسب التوطين في برنامج «نطاقات».
المفاجأة الكبرى أن الاحتساب مستقبلاً سيعتمد حصرياً على العقود الموثقة رقمياً عبر المنصة الحكومية، مما يعني أن أي موظف سعودي غير مسجل إلكترونياً لن يُحتسب ضمن نسب التوطين مهما كانت ظروف عمله.
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن 15 أبريل 2026 سيكون التاريخ الفاصل الذي تتحول فيه منصة «قوى» إلى المرجع الوحيد المعتمد. هذا القرار يستند إلى توجيه مجلس الوزراء رقم (195) بتاريخ 4/4/1443هـ الذي أوكل للوزارة تنظيم العلاقات التعاقدية في سوق العمل.
- 12 مليون عقد عمل جرى توثيقها إلكترونياً حتى الآن عبر المنصة
- ثلاث سنوات مدة المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات (2026-2029)
- توحيد مصدر البيانات لضمان دقة احتساب العمالة الوطنية
أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية، أن تصميم المرحلة الجديدة جاء بعناية فائقة لضمان التوازن بين رفع مؤشرات التوطين ومساندة نمو القطاع الخاص. كما شدد على أن التحليل الشامل لقدرات المنشآت في مختلف القطاعات كان الأساس في وضع هذه الآلية.
التحديث يهدف أساساً إلى القضاء على الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبياً على دقة احتساب نسب التوطين، مع تعزيز شفافية العلاقة بين المنشآت والعاملين من خلال التوثيق الرقمي الكامل.
هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية طموحة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الكفاءات الوطنية، حيث تمثل نسب التوطين محوراً رئيسياً في تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
