في خطوة ستهز أركان أكثر من مليون منشأة سعودية، أطاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد بالنظام التقليدي لاحتساب التوطين، معلنة عن ثورة رقمية شاملة تقلب موازين برنامج نطاقات رأساً على عقب.
القرار الجديد يلزم جميع الشركات بالاعتماد حصرياً على العقود المُسجلة إلكترونياً عبر منصة "قوى" لاحتساب نسب التوطين، منهياً بذلك عصر الاعتماد على الوثائق التقليدية التي ظلت سائدة لسنوات.
هذا التحول الجذري يفرض على أصحاب الأعمال سباقاً مع الزمن لمراجعة وتحديث عقود موظفيهم، حيث ستصبح البيانات الإلكترونية فقط هي المعيار الوحيد المعتمد في تحديد مراكز منشآتهم ضمن نطاقات العمل.
الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المملكة للتحول الرقمي الشامل وتعزيز الشفافية في مراقبة تنفيذ سياسات التوطين، مما يعد بمراقبة أكثر دقة وعدالة لالتزام المنشآت بتوظيف المواطنين السعوديين.
التداعيات المتوقعة:
- مراجعة فورية مطلوبة لجميع عقود العمل الحالية
- تدريب عاجل على استخدام منصة قوى للمنشآت غير المُسجلة
- إعادة تقييم محتملة لتصنيفات نطاقات العديد من الشركات
- تعزيز الأمان الوظيفي للعمالة السعودية المُسجلة رسمياً
هذا القرار يمثل نقطة تحول فاصلة في تاريخ سوق العمل السعودي، حيث تنتقل المملكة من النظم التقليدية إلى عصر جديد من المراقبة الذكية والدقيقة لتطبيق سياسات التوطين.
