أقصى العقوبات القانونية هددت بها النيابة العامة في سلطنة عمان كل من تسول له نفسه المساس بسكينة المجتمع، في بيان حازم كشف عن مخالفات صادمة تعكر صفو الأحياء السكنية وتروع الأطفال والعائلات.
رصدت السلطات المختصة انتهاكات خطيرة تطال السلامة العامة في المناطق السكنية، أبرزها تفجير المفرقعات داخل التجمعات السكنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، إضافة إلى الضوضاء المدمرة الناتجة عن تركيب أجهزة صوتية محظورة وعوادم غير قانونية في المركبات.
حسمت النيابة الجدل حول طبيعة هذه التصرفات، مؤكدة أنها ليست هوايات أو حقوق شخصية، بل مخالفات صريحة يحاسب عليها القانون العماني، تحديداً قانون الأسلحة والذخائر الذي يجرم الاستعمال غير المشروع للمواد المتفجرة، وقانون المرور المنظم للمواصفات الفنية للمركبات.
- المفرقعات غير المرخصة في الأحياء السكنية
- الضوضاء المفرطة من المركبات المعدلة بطريقة غير قانونية
- ترويع المارة والسكان بالأصوات العالية والانفجارات
شددت النيابة على عدم التساهل مع أي متجاوز، مؤكدة إحالة المخالفين للقضاء المناسب مع المطالبة بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بهدف ردع كل من تحدثه نفسه بتهديد الاستقرار المجتمعي.
تأتي هذه الخطوة الحاسمة وسط تقدير رسمي للمسؤولية العالية التي يبديها المجتمع العماني في التزامه الطوعي بالقوانين، والتي تُعتبر ثقافة راسخة تساهم في صون النظام العام وتعزيز الطمأنينة التي تشتهر بها السلطنة.
