يستقبل العالم اليوم إعلان المديرية العامة للجوازات السعودية قراراً أمنياً غير مسبوق: إغلاق أبواب المملكة للأبد أمام أكثر من عشر شرائح محددة بدقة. ولا يعتمد هذا الجدار الأمني على حرس الحدود فحسب، بل يرتكز على منظومة فحص تقنية عالية التعقيد تشكل الجدار الحقيقي الذي يحمي زوار المملكة.
فما الذي يجعل هذا 'الجدار التقني' العبقري، المتناغم مع طموحات رؤية 2030، مصدر قلق لمن هم على القائمة؟ السر يكمن في تداخله مع قواعد معلومات أمنية ومالية وجنائية محلية وعالمية، ليدقق في خلفية كل متقدم بطلب تأشيرة بسرعة ودقة غير مسبوقتين، مانعاً أي تسلل للمخاطر.
وتتصدر قائمة المنع الأبدي الفئات ذات السوابق الأمنية والإجرامية الجسيمة. فمن لديه أحكام قضائية، أو من هو مدرج على قوائم مكافحة الإرهاب المحلية أو العالمية، أو المطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية السعودية والدولية، يجد الباب موصداً.
ويطال الحظر أيضاً منتهكي أنظمة الإقامة والعمل، كمن تجاوز المدة المشروعة أو عمل دون تصريح نظامي، حتى لو عاد بغرض زيارة عائلية. وضماناً للصحة العامة، يُحظر دخول حاملي الأمراض المعدية الخطيرة ومن يعانون اضطرابات نفسية حادة قد تهدد سلامة المجتمع.
وتتسع الدائرة لتشمل محظورات دائمة أخرى، مثل المورطين في عمليات التهريب والاتجار، والمرحلين سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية، وحاملي جوازات السفر المزيفة أو المشكوك في أمرها.
كما أن تقديم معلومات مضللة في طلبات التأشيرة السابقة يضع صاحبه على القائمة. نفس المصير ينتظر أعضاء التنظيمات المحظورة عالمياً أو المشتبه في أنشطتهم التخريبية، ومنتهكي الأنظمة المالية كمانحي الشيكات بدون رصيد، ومستغلي تأشيرات الزيارة لأنشطة غير مشروعة.
وبالرغم من صرامة النظام، تؤكد الجهات المعنية تنفيذه بعدالة وإنصاف، مع الإبقاء على قنوات محددة للاستئناف للحالات الاستثنائية. يأتي هذا الإجراء متوافقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتنمية قطاع السياحة مع ضمان أعلى معايير الأمن الوطني، في خطوة وصفها المراقبون بأنها لحاق بركب التطورات الأمنية العالمية.
