قرار يُغيّر موازين القوة بين المقترض والبنك

في تعميم صادر نهاية 2025، وجّه البنك المركزي السعودي "ساما" جميع جهات التمويل بالتوقف عن طلب سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان. القرار أصبح مُلزماً اعتباراً من 1 فبراير 2026.

لماذا كانت سندات لأمر مشكلة؟

سند لأمر هو ورقة تجارية تعطي حاملها صلاحية المطالبة القضائية المباشرة بالمبلغ المدوّن فيه. بعض جهات التمويل كانت تستخدمه كأداة ضغط إضافية على المقترض تتجاوز الضمانات المعتادة، خاصة في منتجات بطاقات الائتمان التي أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة.

ما الذي تغير فعلاً؟

القرار يعني أن جهات التمويل لم يعد بإمكانها اشتراط توقيع سند لأمر كشرط لمنح تمويل بطاقة ائتمانية. هذا يخفف العبء القانوني على المقترض ويحد من استخدام أدوات الضغط غير المتناسبة مع طبيعة المنتج.

هل يشمل القرار التمويل الشخصي أيضاً؟

التعميم يخص تحديداً تمويل بطاقات الائتمان. أما في التمويل الشخصي العادي، فلا يزال بإمكان بعض الجهات طلب سند لأمر كجزء من إجراءات التمويل وفق ضوابط محددة. لكن الاتجاه العام لساما واضح نحو تقليص الأدوات القانونية الثقيلة في المنتجات التمويلية الفردية.

ماذا يجب أن تعرفه الآن؟

إذا طُلب منك توقيع سند لأمر عند التقديم على بطاقة ائتمانية بعد فبراير 2026، فهذا مخالف لتعليمات البنك المركزي. يحق لك رفض التوقيع والتقدم بشكوى عبر قنوات ساما. راجع عقودك القائمة أيضاً واستفسر عن مصير أي سندات سابقة مرتبطة ببطاقاتك الائتمانية.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تنظيمات أصدرها البنك المركزي خلال 2025، شملت تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإصدار دليل تعرفة محدث، وترخيص جهات تمويلية وبنوك رقمية جديدة.