لم يعد بإمكان أي محل للذهب في المملكة إتمام صفقة واحدة دون التأكد بشكل قاطع من هوية المشتري أولاً. هذا هو القلب النابض للحزمة التنظيمية الصارمة التي أعلنت عنها وزارة التجارة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، في خطوة تهدف لإعادة رسم قواعد العمل في قطاع المعدن النفيس.
جاءت هذه البروتوكولات الجديدة التي تحول عملية البيع والشراء من مجرد معاملة تجارية إلى إجراء يتطلب توثيقاً دقيقاً لبيانات العميل، كاستجابة مباشرة لتذبذب الأسعار عالمياً وزيادة الإقبال على تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وشددت التعليمات الرسمية الصادرة على ضرورة تطبيق ثلاثة ركائز أساسية:
- الاعتماد على وثائق ثبوتية رسمية ومعتمدة عند التحقق من هوية المشترين.
- تطبيق مبدأ 'العناية الواجبة' للتأكد من مصادر الأموال في الصفقات الكبيرة.
- الالتزام الكامل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ووفقاً لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، فإن هذه الإجراءات تشكل درعاً واقياً يهدف إلى سد الثغرات التي قد تستغلها الأنشطة المشبوهة، خاصة في ظل النشاط المتزايد في حركة التداول. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وقد وفرت وزارة التجارة دليلاً إرشادياً شاملاً على بوابتها الإلكترونية، موجه لجميع العاملين في قطاع المجوهرات، لشرح كيفية الامتثال للأنظمة الجديدة وتفادي الوقوع في أي مخالفات.
وأكدت الجهات المعنية أنها لن تتوانى في ممارسة صلاحياتها لإصدار اللوائح التي تضمن انضباط الأسواق، حيث تساهم حوكمة قطاع الذهب بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال منح ثقة أكبر بأن السوق يدار وفقاً لأعلى معايير الشفافية العالمية.
