ألفا يورو لكل موظف في دورة وهمية، بينما توقيعات الأموات تنهب أموال الأحياء! وثائق حصرية تكشف شبكة منظمة لنهب شركة "شيكان" للتأمين الحكومية، حيث جرت تحويلات مالية ضخمة من حساب فرع الحصاحيصا مباشرة إلى الحساب الشخصي للمدير العام، مستخدمة توقيعات مزورة لموظفين تركوا الخدمة منذ 2024.
الفضيحة الأكثر إثارة: استغلال توقيع مدير فرع الحصاحيصا السابق (ر. ع. ح) رغم مغادرته الشركة، بالإضافة إلى انتحال توقيع المحاسب بفرع مدني (م. أ) دون معرفته، وفقاً لمصادر موثقة. الأمر لم يتوقف هنا، بل امتد لاستخدام توقيعات المدير المالي السابق ومدير العمليات الفنية السابق (ع. أ)، المحفوظة لدى مسؤول النظم.
هذه الممارسات تصنف قانونياً كـجرائم تزوير وغسل أموال وفق القانون الجنائي السوداني، وتنتهك بوضوح ضوابط الوحدة المالية بالبنك المركزي التي تفرض توثيقاً صارماً للعمليات المالية.
عملية إسكات ممنهجة: تم نقل مسؤول الالتزام المؤسسي والحوكمة بعد صدامه مع المدير العام حول ملفات الأسهم والسندات المقيدة لدى مراقب التأمين، ثم فُصل نهائياً. استبداله بموظف آخر مكّن من تمرير إجراءات مالية كانت تستدعي تدقيقاً مشدداً.
فضيحة "الدورة الوهمية" في السعودية: مستندات تكشف إنفاقاً باهظاً على دورة تدريبية خارجية، حيث تلقى كل مشارك ما يقارب ألفي يورو كمصروفات نثرية، علاوة على تكاليف السفر والإقامة والرسوم. المفاجأة المدوية: المدربون كانوا من نفس موظفي الشركة المسافرين!
- تحويل أرباح مشبوه: محاولة تحويل عوائد أسهم الشركة في بنك أم درمان لجهة حكومية أخرى، توقفت فقط بسبب اعتراض موظف مختص
- إيجار بالدولار: رغم إنكار الإدارة، مستندات تؤكد سداد إيجار مقر الشركة بما يعادل القيمة الدولارية وفق السوق الموازية
خطورة هذه الوقائع تتجاوز الأرقام لتصل إلى تدمير الثقة العامة في مؤسسات الدولة، خاصة مع انشغال القيادة بالحرب وضعف أجهزة المساءلة. كل جنيه مهدور يُقتطع من حق المواطنين في الخدمات والاستقرار.
السؤال المحوري: إذا كانت هذه حال شركة واحدة، فكم من المؤسسات الحكومية الأخرى تشهد نهباً مماثلاً بينما الشعب يواجه أقسى الظروف الاقتصادية؟
