عقوبة مالية صارمة قيمتها مائتا ألف ريال سعودي تنتظر كل من يخالف القواعد الجديدة للمحتوى التعليمي، في خطوة هي الأكثر تشدداً على الإطلاق لفرض السيطرة الكاملة على قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية. وتبدأ سريان هذه القواعد بعد مرور تسعين يوماً فقط من تاريخ الإعلان الرسمي عنها، في مهلة قصيرة تضع جميع المؤسسات والمنشآت التعليمية الخاصة أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب أوضاعها.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن مسودة لائحة جديدة كشف عنها المركز الوطني للمناهج، تهدف إلى وضع إطار صارم لجميع الوسائل التعليمية المطبوعة والرقمية لضمان انسجامها مع المعايير الوطنية. ويمنع التنظيم الجديد بشكل قاطع أي إنتاج أو استيراد أو تسويق أو نشر للمحتوى الدراسي دون الحصول أولاً على ترخيص رسمي مسبق من المركز.
ويطبق هذا الإطار التنظيمي على جميع المؤسسات التعليمية المسجلة تجارياً، بما يشمل كافة المراحل التعليمية من البداية حتى المرحلة الثانوية، سواء كان المحتوى محلياً أو مستورداً.
ولضمان سلاسة تنفيذ اللائحة، حدد المركز مدة أقصاها ستون يوماً للبت في طلبات التراخيص التي تستوفي الشروط. وتتضمن الإجراءات خطوات محددة:
- فحصاً فنياً للمحتوى يستغرق عشرة أيام.
- مهلة ثلاثين يوماً للمستفيد لتعديل المحتوى في حال وجود ملحوظات عليه.
- شرطاً أساسياً يتعلق بتقديم تعهد رسمي يضمن خلو الموارد التعليمية من أي مادة تخالف الثقافة والقيم والتوجهات السياسية للمملكة، إلى جانب سداد المقابل المالي المقرر.
وأكد القرار أن الحصول على الترخيص لا يمنح ملكية فكرية للمحتوى، بل هو تصريح بالاستخدام وفق ضوابط، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للغير.
بالإضافة إلى الغرامة الكبيرة التي تصل إلى مائتي ألف ريال لكل مخالفة تتعلق بتسويق أو نشر أو استخدام موارد غير مرخصة، يمتلك المركز صلاحية إيقاف أو تعليق أو سحب التراخيص الممنوحة. كما يحظر إضافة أي شعارات أو عبارات على أغلفة المواد التعليمية غير تلك المعتمدة.
ولحفظ حقوق المتأثرين، أقرت اللائحة تشكيل لجنة للنظر في التظلمات تضم أربعة أعضاء على الأقل بينهم مستشار قانوني. ويملك المستفيدون الحق في الطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار الصادر عن اللجنة.
