أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطاراً حقوقياً غير مسبوق يهدف إلى تغيير حياة الصم وضعاف السمع في السعودية. وذلك خلال حلقة نقاش متخصصة جمعت نخبة من الخبراء والمؤسسات المعنية، حيث تم وضع أسس أول إطار للحقوق اللغوية لهذه الفئة، متضمناً توصيات ترسم خريطة طريق للتمكين.
وأكد الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، الأمين العام للمجمع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود توسيع نطاق اللغة العربية وتمكين حضورها في كافة السياقات المجتمعية، استجابةً لمتطلبات تفعيل السياسة الوطنية للغة العربية التي أقرها مجلس الوزراء. كما أشاد بدعم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، الذي يمثل دعامة أساسية لتعزيز أعمال المجمع وتوسيع مبادراته، بما في ذلك دعم الحقوق اللغوية للصم.
وهدفت الحلقة النقاشية إلى إطلاق إطار الحقوق اللغوية، وعرض مسوغات بنائه، بالإضافة إلى دعم إقامة شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات المعنية. كما تناولت مناقشة مواد هذا الإطار، واستعراض الجهود والدراسات العلمية والأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة.
وجاءت الحلقة بنتائج ملموسة، إذ أسفرت عن عدد من التوصيات تشمل:
- تفعيل الإرشادات الواردة في إطار الحقوق اللغوية.
- دعم الشراكات والبحوث العلمية المتخصصة لتطوير منظومة هذه الحقوق.
- الاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير الوصول إلى المحتوى العربي للصم.
- بناء سياسة وطنية خاصة بالحقوق اللغوية للصم وضعاف السمع.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الداعمة لتوجهات السياسة الوطنية للغة العربية وبرنامج تنمية القدرات البشرية، لتعزيز التواصل الشامل والأبعاد الإنسانية والاجتماعية للغة.
