في لحظة فارقة، حيث كان التقاعد النظامي يوشك على إغلاق باب الخبرة التعليمية، جاء الأمر الملكي ليحوّل الـ65 من رقم على شهادة إلى كنز وطني يعمل في صميم الميدان.
صدر أمر ملكي بتمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات، ليسمح لهم بالاستمرار في العمل بعد بلوغهم السن النظامية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء.
يهدف هذا القرار إلى ضمان استمرارية الكفاءات التعليمية والاستفادة من خبراتهم في تحسين جودة التعليم، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص محتمل في الكوادر، خاصة في التخصصات النادرة.
تم تحديد ضوابط التمديد بحيث يكون خلال العام الدراسي فقط، مع إمكانية تقديم طلبات لتمديد إضافي إلى المقام السامي إذا استدعت الحاجة.
ويُسمح بتمديد الخدمة حتى سن الخامسة والستين، مع استثناءات لبعض الفئات مثل الوزراء والقضاة.
ولضمان سرعة تلبية احتياجات الميدان التعليمي بشكل أكثر مرونة وكفاءة، تم تفويض مديري إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات باتخاذ قرارات التمديد.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات وضمان سير خطط التقاعد والتوظيف دون تعطل.
ويلاقي القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية، حيث يُنظر إليه كخطوة إيجابية للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات، مما يعزز جودة التعليم في المملكة.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تحقيق الاستقرار التعليمي ويساعد في استدامة الكفاءات التعليمية، محوّلاً عمر التقاعد إلى عامل استمرارية ودعم لجودة التعليم.
