تحت ضغط مباشر من الحرس الثوري الإيراني، صوّت مجلس خبراء القيادة لصالح مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية، في قرار محاط بالسرية التامة قد يعيد تشكيل خريطة الشرق الأوسط بالكامل.
كشفت مصادر مطلعة لقناة إيران إنترناشيونال أن اختيار نجل المرشد الراحل علي خامنئي جاء بعد جلسة استثنائية للمجلس تمت في ظل تدابير أمنية وُصفت بأنها "على أعلى مستوى ممكن"، مما يشير إلى حساسية المرحلة الانتقالية الحرجة.
ويكشف التوقيت المتسارع للقرار عن تسارع لافت في وتيرة المشاورات داخل الدوائر العليا، حيث تشير التقارير إلى أن وسائل إعلام إيرانية توقعت اتخاذ هذا القرار المصيري خلال الأسبوع الجاري، في تأكيد على ضرورة ملء الفراغ السياسي بأسرع وقت ممكن.
خبرة عسكرية ونفوذ خفي
تبرز السيرة الشخصية لمجتبى ارتباطاً عميقاً بالمؤسسة العسكرية منذ وقت مبكر، حيث انخرط في صفوف الحرس الثوري وشارك في الحرب الإيرانية-العراقية حتى انتهائها عام 1988. لاحقاً، تحوّل مساره نحو الدراسات الدينية في الحوزة العلمية بقم، ليجمع بين التأهيل العسكري والشرعي الديني.
رغم تجنبه الظهور الإعلامي مقارنة بإخوته، إلا أن دوره داخل مكتب المرشد الأعلى اتسم بالتأثير المحوري، مستفيداً من شبكة علاقات متينة تمتد عبر أروقة الحرس الثوري ومؤسسات رجال الدين على حد سواء.
تصاعد النفوذ العسكري في القرار
شهدت العقود الماضية تعزيزاً مستمراً لحضور الحرس الثوري في القرار السياسي، خاصة منذ تولي علي خامنئي الرئاسة بين عامي 1981 و1989، وهي الفترة التي ترسخت فيها أولوية حماية النظام في ظل الحرب مع العراق.
ومع بداية الألفية الجديدة، نجح مجتبى في توطيد علاقاته عبر المؤسستين العسكرية والدينية، ليصبح همزة وصل فعالة في تمرير توجهات والده عبر مراكز النفوذ المختلفة، وهو ما جعله الخيار المفضل للحرس الثوري في هذه اللحظة المصيرية.
اتهامات سابقة وتوسع أمني
لم تخل مسيرة مجتبى من الجدل، حيث واجه اتهامات من قوى معارضة بالتدخل في العملية الانتخابية عقب انتخابات 2005، بالإضافة إلى تقارير حول دوره في إدارة الحملات الأمنية التي أعقبت احتجاجات انتخابية لاحقة.
وشهدت تلك المرحلة توسعاً ملحوظاً في جهاز استخبارات الحرس الثوري تحت إشراف مكتب المرشد، ليصبح منافساً حقيقياً لوزارة الاستخبارات التقليدية، في مؤشر واضح على إعادة ترتيب موازين القوة داخل هياكل الدولة لصالح الجناح العسكري المحافظ.
