أطلق البنك الأهلي المصري سيفًا مصيريًا معلقًا فوق رؤوس ملايين عملائه، محدّدًا مهلة ثلاثية الأشهر لتحديث البيانات الشخصية والمصرفية، وإلا ستتوقف عشرة خدمات مالية أساسية فورًا.
ينطلق هذا الإجراء العاجل كحملة وقائية صارمة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، امتثالًا للوائح التنظيمية المحلية والدولية، وفق ما أعلنه البنك عبر قنواته الرسمية.
محور الخطر يجتاح الخدمات الرقمية بالكامل: فمن يهمل التحديث سيُحرم من تفعيل واستخدام خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل»، إلى جانب تعليق الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات وإمكانية تحديث البريد الإلكتروني المسجل.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فشبكة المدفوعات اللحظية (IPN) ستُغلق بابها، لتمنع التحويلات المالية وسداد الفواتير والتبرعات عبر هذه الشبكة، فضلاً عن تعطيل خدمة «الأهلي فون كاش» الشهيرة.
وحتى أبواب الائتمان والاستثمار ستُوصد، حيث سيتم تعليق طلبات التمويل الشخصي النقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة «الأهلي بلس»، والاستعلام الائتماني عبر خدمة «I-Score»، وإصدار وثائق صناديق الاستثمار، مع بقاء خدمة الاستعلام عن الأرصدة فقط.
أما الخدمة التقليدية الأخيرة المهددة فهي إصدار دفاتر شيكات جديدة، ليكتمل بذلك عقد الخدمات المحظورة على المتهاونين.
وللحماية من المحتالين، شدد البنك على أن عملية التحديث تتم حصريًا عبر زيارة شخصية لأقرب فرع، حاملًا بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، مع أي مستندات لتعديل العنوان أو الهاتف. وأكد أن البنك لا يطلب البيانات السرية مثل كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) أو أرقام الحساب عبر الهاتف أو الرسائل النصية مطلقًا.
ينصح البنك عملاءه بعدم الانتظار حتى نهاية المهلة لتجنب الازدحام في الفروع، والتحقق دائمًا من أي معلومات عبر قنواته الرسمية فقط، لتأمين أموالهم وضمان استمرارية تعاملاتهم المالية الحيوية.
