عشر بصمات مزورة في عملية واحدة - هذا ما كشفته فضيحة مدوية هزت أركان مصلحة الأحوال المدنية، حيث تورط فني حكومي في عملية تزوير صادمة تمثلت في وضع بصماته الشخصية مكان بصمات مواطن حقيقي أثناء استخراج البطاقة الشخصية الذكية.
المفاجأة الصاعقة تمثلت في قدرة موظف واحد على سرقة هوية مواطن كاملة بضغطة زر، مما يثير تساؤلات مرعبة حول عدد الضحايا المحتملين وحجم الكارثة الحقيقي في نظام الهوية الرقمية.
الواقعة المكتشفة في فرع الأحوال المدنية بمدينة الخوخة دفعت رئاسة المصلحة لاتخاذ إجراءات صارمة تمثلت في:
- فصل الفني المتورط فوريًا من منصبه
- إحالته إلى نيابة الأموال العامة لمواجهة تهم جنائية
- فتح تحقيق موسع حول طبيعة المخالفات المرتكبة
خطورة الانتهاك تكمن في أن البصمات العشرية تمثل الهوية البيولوجية الفريدة لكل إنسان، وتزويرها يعني عمليًا سرقة الشخصية القانونية للضحية، مما يفتح المجال أمام استخدامات إجرامية لا محدودة.
التحقيقات الأولية أظهرت أن عملية التلاعب تمت بطريقة احترافية تشير إلى معرفة عميقة بأنظمة المصلحة، مما يثير مخاوف من وجود شبكة تزوير منظمة قد تطال فروعًا أخرى.
رئاسة المصلحة شددت على التعامل بحزم مع أي انتهاكات تستهدف سلامة البيانات والوثائق الرسمية، مؤكدة استمرارها في تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتجاوزين.
هذه الفضيحة تطرح تساؤلات ملحة حول مدى أمان الوثائق الرقمية الحالية وضرورة مراجعة شاملة لأنظمة الرقابة الداخلية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنيات البيومترية في العمليات الحكومية.
