في تطور دبلوماسي مفاجئ هز أروقة السياسة الإقليمية، أطلقت الحكومة اليمنية موقفاً جذرياً يدعم بشكل مطلق حقوق الكويت البحرية، منددة بقوة بالخرائط والإحداثيات التي أودعها العراق مؤخراً لدى الأمم المتحدة باعتبارها "تعدياً صارخاً" على السيادة المستقرة بين البلدين.
وفق البيان الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية عبر وكالة سبأ، فقد رصدت عدن "باهتمام وقلق بالغين" المخططات البغدادية التي استهدفت مناطق بحرية حساسة تشمل "فشت القيد" و"فشت العيج"، إضافة لأجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة التي تربطها اتفاقيات نافذة بين السعودية والكويت.
يأتي هذا التحرك اليمني الحاسم وسط تصاعد التوترات القانونية والدبلوماسية حول الحدود البحرية، حيث تسعى الكويت لتأكيد سيادتها ما بعد العلامة رقم 162 - وهو المطلب الذي يواجه معارضة عراقية شديدة تحت ذريعة ضمان الوصول المباشر لمياه الخليج.
- الموقف القانوني: تأكيد يمني على ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)
- الدعوة الدبلوماسية: حث بغداد والكويت على احترام الاتفاقيات الثنائية ومبادئ حسن الجوار
- التحالف الاستراتيجي: انحياز واضح للموقف الخليجي في ملفات السيادة الإقليمية
هذا الانحياز الدبلوماسي الصريح من صنعاء يكشف عن إعادة تشكيل جذرية لخارطة التحالفات الإقليمية، حيث تقف اليمن بحزم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي - وعلى رأسها السعودية والكويت - في مواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار الحدودي بالمنطقة، وسط مساعٍ عربية محمومة لاحتواء بؤر التوتر المتصاعدة.
