في موقف حازم يحمل تحذيراً صريحاً، رفضت المملكة العربية السعودية بشكل قاطع المحاولات العراقية للاستيلاء على مناطق بحرية استراتيجية تحوي ثروات نفطية بمليارات الدولارات، مما ينذر بتصعيد دبلوماسي خطير في قلب الخليج العربي.
اشتعلت أزمة دبلوماسية جديدة عقب إيداع بغداد وثائق وإحداثيات مثيرة للجدل لدى الأمم المتحدة، تستهدف أجزاءً واسعة من المنطقة المقسومة السعودية-الكويتية والمناطق الكويتية المحاذية لها.
وكشفت متابعة الخارجية السعودية للملف عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ"تعدٍ صارخ" يشمل مناطق حساسة تشترك فيها المملكة مع الكويت في ملكية الثروات الطبيعية، استناداً لاتفاقيات ثنائية نافذة تحت مظلة قانون البحار الأممي لعام 1982.
- المناطق المستهدفة: تشمل منطقتي "فشت القيد" و"فشت العيج" إضافة للمرتفعات المائية الكويتية
- الإطار القانوني: انتهاك صريح لقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993
- التأثير الاقتصادي: تهديد للسيادة على موارد نفطية استراتيجية
وجاء التحذير السعودي مشدداً على ضرورة التزام العراق باحترام السيادة الكويتية والوفاء بالتعهدات الدولية، في إشارة واضحة لعواقب المضي قدماً في هذا المسار الخطير.
وختمت الخارجية السعودية موقفها بدعوة لـ"تغليب لغة العقل والحكمة" في التعامل مع الخلافات، مع التأكيد على أهمية الحوار المسؤول وفق القانون الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
