في تطور مذهل يحير المقيمين: بينما ترتفع رسوم استبدال تصاريح العمل المفقودة إلى الضعف (100% زيادة)، تنهار رسوم استقدام الأقارب بنسبة 80% مذهلة من 500 إلى 100 ريال فقط، وفق القرار الوزاري الصادم رقم 32 لسنة 2025.
الحكومة القطرية فجّرت مفاجآت تشريعية نافذة فوراً منذ 26 سبتمبر، حيث شهدت منظومة رسوم العمل انقلاباً حقيقياً يجمع بين المكافآت الضخمة والعقوبات المضاعفة.
وفورات خيالية للعائلات:
- انهيار مذهل لرسوم استقدام الأقارب: من 500 إلى 100 ريال (-80%)
- تراجع جذري في رخص الاستقدام الجديدة: من 10,000 إلى 2,000 ريال (وفورات 8,000 ريال)
- استمرار ثبات رسوم الإصدار والتجديد عند 100 ريال
الوجه الآخر للعملة: العمالة التي تفقد مستنداتها تواجه مضاعفة الرسوم من 50 إلى 100 ريال، في خطوة تهدف لتعزيز الانضباط وحماية الوثائق الرسمية.
الإعفاءات الذهبية طالت فئات مميزة: المواطنون القطريون وأبناء المواطنات ومواطنو دول التعاون الخليجي محصنون تماماً من رسوم تصديق المستندات.
خلاصة الثورة التشريعية: بينما تعاقب قطر المهملين بمضاعفة رسوم الاستبدال، تكافئ العائلات والشركات بتوفيرات تصل إلى 8,000 ريال للرخصة الواحدة، رسمة استراتيجية ذكية لجذب المواهب وتعزيز الانضباط معاً.
